هكذا يسعى نظام اللجوء في فرنسا إلى حماية الفتيات من تشويه الأعضاء التناسلية!
اخبار فرنسا-في إطار حماية الفتيات من تشويه الأعضاء التناسلية، قررت فرنسا منح صفة اللاجئ لـ 20 ألف فتاة دون سن الثامنة عشر، بهدف حمايتهن من خطر تعرضهن لتشويه أعضائهن التناسلية في بلادهن الأصلية.
وفي السادس من فبراير، الذي يصادف اليوم العالمي للأمم المتحدة لعدم التسامح مع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (FGM)، نتناول العملية والتحديات المتنامية للحصول على اللجوء في فرنسا بهذا السياق.
تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه يتم تعريض 200 مليون فتاة لشكل من أشكال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في 31 دولة حول العالم، وكل ست دقائق تضاف فتاة جديدة إلى هذه القائمة. وتتضمن هذه الممارسة الإزالة الجزئية أو الكلية للبظر والشفرين الصغيرين، وتتسبب في ألم ومشاكل صحية ونفسية للفتيات.
تعتبر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية جريمة في فرنسا، وقد حسمت أعلى محكمة في البلاد الأمر بالسماح لأي شخص يهرب من هذه العادة بالحصول على الحماية بموجب اتفاقية جنيف.
في كل عام، تطلب آلاف النساء اللجوء في فرنسا – سواء لأنفسهن أو لبناتهن في كثير من الأحيان – للهروب من خطر الختان. تقول إيزابيل جيليت فاي، رئيسة الاتحاد الوطني لمجموعة إلغاء تشويه الأعضاء التناسلية (GAMS)، إن فرنسا من المرجح أن تمنح الفتاة وضع اللاجئ “إذا تم ختان الأم، ولم يتم ختان الابنة، ويأتون من بلد ينتشر فيه ختان الإناث”.
ومع ذلك، فإن الحصول على اللجوء على هذا الأساس ليس بالأمر السهل، حيث يجب على المرشحات تقديم دليل طبي من مرافق طبية قانونية معترف بها لإثبات عدم تعرضهن للختان.
على الرغم من حماية القانون للفتيات من تشويه الأعضاء التناسلية، فإن الحصول على اللجوء يشكل تحديًا بالنسبة للمتقدمات، حيث تواجه صعوبات في الحصول على مواعيد في المحافظات، ويتطلب الموضوع توفير المزيد من البيانات العلمية الموضوعية لتسهيل تقديم الطلبات وتحسين الإجراءات.
بالإضافة إلى ذلك، قضت محكمة العدل الأوروبية في يناير بأن النساء يمكن أن يحصلن على اللجوء إذا تعرضن للعنف المنزلي أو الجنسي، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، مما يعزز حماية المرأة والفتاة اللواتي يطلبن اللجوء في فرنسا.
إن حماية الفتيات من خطر تشويه الأعضاء التناسلية تشكل جزءًا أساسيًا من التزام فرنسا بحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
.اقرأ أيضاً:
خطط تشديد الرقابة على حدود شنغن: إصلاحات مقترحة وآليات التنفيذ