اخبار فرنسا-تتضمن خطط تشديد الرقابة على الحدود في منطقة شنغن مجموعة من الإصلاحات المخطط لها، حيث تم التوصل إلى اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي في 6 فبراير/شباط.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تحسين عمليات التفتيش على الحدود لدخول الاتحاد الأوروبي والمناطق المحيطة به خلال حالات الطوارئ الصحية والأوضاع الأخرى.
وأوضح المجلس الأوروبي في بيان صحفي أنه على الرغم من أن مراقبة الحدود ينبغي أن تكون “الملاذ الأخير”، إلا أن هناك حاجة إلى إطار أقوى لعمليات التفتيش من أجل تنفيذ “تدابير مشتركة”.
تركز الإصلاحات بشكل أساسي على القيود الحدودية خلال حالات الطوارئ الصحية مثل جائحة كوفيد-19، والهجرة غير الشرعية، والتهديدات الأمنية المحتملة.
وتشمل الإصلاحات المخطط لها:
تقليص عدد المعابر الحدودية أو ساعات فتحها لمكافحة الهجرة الجماعية، بما في ذلك على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
فرض ضوابط فورية على الحدود لمدة تصل إلى شهر واحد، قابلة للتجديد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في حالة وجود تهديد خطير للسياسة العامة أو الأمن الداخلي.
فرض الضوابط المقررة لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة تصل إلى سنتين، ويمكن تمديدها في الحالات الاستثنائية لفترات أطول في حالة التهديد المستمر لفترات تصل إلى عام واحد في كل مرة.
السماح بإعادة المواطنين غير الشرعيين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى “الدولة العضو التي وصلوا منها مباشرة” إذا كان هناك اتفاق ثنائي بين الدولتين.
تعزيز الحدود الخارجية في حالات الأزمات الصحية، والتي يمكن أن تشمل “الاختبار والحجر الصحي والعزل الذاتي”.
من المقرر أن يتم تأكيد هذا الإصلاح بموافقة ممثلي الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، تليها موافقة المجلس الأوروبي والبرلمان. لم يتم تحديد موعد محدد بعد لهذه العملية، ومن المتوقع أن تستغرق عدة أشهر.
.اقرأ أيضاً:
أفضل عشرة أماكن صحية للعيش في فرنسا
