رئيس الوزراء الفرنسي يسعى إلى “هزة للسلطة” في محاولة لترويض المراهقين العنيفين
اخبار فرنسا- لفت رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال الانتباه إلى العنف بين الشباب في يومه المائة في منصبه، واضعا خططا “لهزة للسلطة” في مواجهة ما يقول إنه تجاهل متزايد من قبل المراهقين.
واحتفل أتال بمرور 100 يوم على توليه منصب رئيس الوزراء بخطاب ألقاه في فيري شاتيلون، ضاحية جنوب باريس، حيث تعرض صبي يبلغ من العمر 15 عاماً للضرب حتى الموت قبل أسبوعين خارج مدرسته الإعدادية.
وكان هذا هو الأحدث في سلسلة من الهجمات على تلاميذ المدارس من قبل أقرانهم.
“ما نحتاجه هو هزة من السلطة. وقال “أتال” برفقة وزيرة التعليم “نيكول بيلوبيه” ووزير العدل “إريك دوبوند موريتي” أنهم مستعدون لمنحها.
وأضاف أتال وهو يكرر عبارة استخدمها من قبل “إن القواعد المشتركة كانت تتحدى في كثير من الأحيان من قبل أقلية من المراهقين”. أنت تصنع الفوضى، وتنظفها؛ أنت تتحدى السلطة، ونحن نعلمك احترامها”.
وقال الشاب البالغ من العمر 35 عاماً إن عدد المراهقين المتورطين في قضايا الاعتداء هو الضعف، وأربعة أضعاف في تهريب المخدرات، وسبعة أضعاف في عمليات السطو المسلح مقارنة بعامة السكان.
كما أشار إلى زيادة التأثيرات المتطرفة.
ودعا أتال فرنسا إلى التعبئة بشأن هذه القضية، مؤكدا أنه ستكون هناك مشاورة عامة مدتها ثمانية أسابيع للتوصل إلى تدابير ملموسة – استجابة لدعوة الرئيس “إيمانويل ماكرون” لإجراء مشاورة بشأن تصاعد العنف المفرط بين الشباب.
الثني على الأمن
وفي فترة ولايته القصيرة كوزير للتعليم، ركز أتال على استعادة السلطة في المدارس، مما أثار ضجة من خلال التحرك لمنع طالبات المدارس من ارتداء العباءات، وهي أردية طويلة قال إنها رموز دينية.
بصفته رئيساً للوزراء، يرأس أتال حكومة تتطلع إلى إجراء الانتخابات الأوروبية في غضون شهرين. وتشير استطلاعات الرأي إلى أداء قوي لليمين المتطرف الذي اتهم الحكومة بعدم القيام بما يكفي في مجال الأمن.
ومن بين الإجراءات التي اقترحها أتال، زيادة الإحالات إلى المدارس الداخلية للطلاب المشاغبين لإبعادهم عن “المؤثرات السيئة” المحيطة بهم، فضلاً عن فرض الخدمة المجتمعية على أولياء الأمور “المهملين”.
وهناك اقتراح آخر يتمثل في وضع علامة على سلوك “مثيري الشغب” في العلامات النهائية للطلاب المشاغبين بشكل خاص، وهي خطوة يمكن أن تؤثر على آفاق تعليمهم المستقبلية.
وتحدث أتال أيضاً عن الحاجة إلى تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي ووصول الشباب إلى الشاشات – وهي قضية أثارها ماكرون بالفعل، الذي ينتظر لجنة خبراء لتقديم تقرير عن التدابير المحتملة في نهاية الشهر.
