اخبار فرنسا- اعتمدت وزارة الخارجية الفرنسية “خطة عمل” جديدة للمساواة المهنية بين الرجال والنساء للفترة 2024-2026، والتي من المفترض أن تكون “أكثر طموحاً” من برنامج التكافؤ بين الجنسين السابق.
وتقول الوزارة، المعروفة باسم Quai d’Orsay، إنها ملتزمة بضمان ترشيح المزيد من النساء للمناصب الرئيسية ودعم التقدم الوظيفي للموظفات.
في تقرير نشر عن “الدبلوماسية النسوية” في يوليو 2023، أعرب المجلس الأعلى للمساواة في فرنسا – وهو هيئة استشارية فرنسية مستقلة تابعة لرئيس الوزراء – عن أسفه لأن الرجال ما زالوا يشغلون المناصب الأكثر شهرة داخل وزارة الخارجية.
في تحديد الأهداف الجديدة، تستهدف الوزارة الآن نسبة 40 في المائة من المرشحات لأول مرة بحلول عام 2026 وتعتزم الوصول إلى نسبة 40 في المائة من النساء في المناصب العليا بحلول عام 2027.
وفقاً للوزارة، فإن أكثر من 45 في المائة من السفراء المعينين لأول مرة هذا العام سيكونون من النساء، بينما من بين القناصل العامين المعينين حديثاً، سيكون أكثر من 40 في المائة أيضاً من النساء.
سيتم إيلاء اهتمام خاص أيضاً للرواتب.
صحة المرأة “قضية رئيسية”
ابتداءً من يناير، ستسعى وزارة الخارجية إلى تحديد الوظائف التي يكون فيها اختلال التوازن بين الجنسين أكثر وضوحاً، بهدف معالجة الوضع.
وتقول الوزارة إنها ستضمن حصول النساء على وصول أكثر عدالة إلى الوظائف في الخارج حيث يكون بدل الإقامة هو الأعلى.
وتشمل التدابير الأخرى تلك المتعلقة بصحة المرأة، والتي يتم تقديمها على أنها “قضية لحياة عمل ناجحة”.
وتشمل القرارات البارزة تغطية تكاليف السفر الجوي إلى فرنسا للموظفين العاملين في البلدان التي يحظر فيها الإجهاض أو يجيزه، وسيخضع جميع موظفي الشؤون الخارجية للتدريب في مكافحة العنف الجنسي.
وقالت الوزارة “تم وضع الخطة بالتشاور الكامل مع النقابات العمالية”.
وكإشارة إلى أن المساواة بين النساء هي أيضاً مسألة تخص الرجال، سيشرف جوليان ستيمر – المدير العام للإدارة – على تنفيذ الخطة.
منذ ديسمبر 2019، أصبح أرباب العمل العموميون في فرنسا ملزمين بتنفيذ خطة عمل متعددة السنوات بشأن المساواة المهنية.
