أكثر من سبعة ملايين مالك عقار في فرنسا مهددون بغرامات مالية..وهذه الأسباب!

اخبار فرنسا-يواجه أصحاب أكثر من سبعة ملايين عقار في فرنسا احتمال التعرض لغرامات مالية، حيث لم يقوموا بعد بالإعلان عن ملكيتهم عبر النموذج الجديد الذي تم تقديمه العام الماضي. الملاك الذين يتجاهلون تقديم هذا الإقرار قد يواجهون غرامة تصل إلى 150 يورو.

يتعين على جميع مالكي العقارات ملء نموذج إعلان الملكية العقارية المقدم من المديرية العامة للمالية العامة (DGFiP). هذا النموذج ليس إجراءً سنويًا، وإنما يُطلب فقط تحديثه في حال حدوث أي تغييرات في حالة العقار، سواء كان ذلك يتعلق بنقل الملكية، أو تغيير في طريقة استخدام العقار.

ما يتطلبه النموذج

يتضمن النموذج تفاصيل عن كيفية استخدام العقار، سواء كان منزلاً رئيسيًا، أو ثانويًا، أو مؤجرًا. كما يطلب تقديم معلومات حول حجم العقار، حالته العامة، وميزاته المختلفة. تُستخدم هذه المعلومات لتحديد الضرائب المستحقة على الملكية، خاصة بعد إلغاء ضريبة السكن على المنازل الرئيسية.

الموعد النهائي وتداعيات التأخير

كان من المفترض أن يتم إكمال الإقرار خلال النصف الأول من عام 2024 لمن لم يكملوا النموذج بشكل صحيح في عام 2023، أو لأولئك الذين طرأت تغييرات على عقاراتهم. ومع ذلك، أفادت السلطات الضريبية أن هناك ما يقرب من 7.8 مليون عقار لم يتم الإبلاغ عنها في عامي 2023 و2024.

الغرامات في الأفق

انتهت المهلة النهائية لتقديم النموذج في 30 يونيو. بإمكان الملاك الذين لم يقدموا الإقرار بعد تقديمه عبر الإنترنت من خلال المساحة الشخصية على موقع الضرائب الفرنسي، أو طلب نموذج ورقي من مكتب الضرائب المحلي. في عام 2023، تم التعامل مع هذه الفترة كعام للتوعية ولم تُفرض أي غرامات. لكن في هذا العام، أعلنت السلطات المالية أنها ستبدأ في فرض الغرامات.

ومع ذلك، فقد أكدت السلطات أنها ستكون متساهلة مع أولئك الذين لم يقدموا الإقرار إذا كان تأخيرهم بسبب حسن نية، وقد يمتد هذا التساهل ليشمل من يقوم بتقديم الإقرار في وقت متأخر.

بهذا الأسلوب، يمكن لمالكي العقارات تفادي الغرامات من خلال الالتزام بالمتطلبات وتقديم الإقرار في الوقت المناسب.

.اقرأ أيضاً:

أهم الأحداث في فرنسا لهذا الأسبوع!