اخبار فرنسا- فتح محققون فرنسيون تحقيقاً قانونياً في الأجر الذي يتقاضاه “توني إستانغيه” رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن التحقيق الذي يجريه قضاة متخصصون في الجرائم المالية بدأ “الأسبوع الماضي” وسينظر في الطريقة التي يتلقى بها إستانجيت راتبه كرئيس تنفيذي للجنة المنظمة.
أعربت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس عن دهشتها من أن راتب رئيسها يخضع للتحقيق من قبل مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي. ورفض مكتب المدعي المالي التعليق.
ويتقاضى إيستانجيت 270 ألف يورو سنوياً قبل خصم الضرائب، مع مكافآت محتملة تصل إلى 20% أخرى، وفقاً لآخر الأرقام المتاحة علناً عن راتبه.
ووفقاً لتقرير صدر في أكتوبر من العام الماضي من صحيفة التحقيقات “Le Canard Enchaîné”، يستخدم “إستانغيت” شركته الخاصة لتقديم فاتورة للجنة المنظمة شهرياً، بدلاً من الحصول على الراتب.
ويهدف هذا الترتيب إلى تجنب فرض حد أقصى للرواتب على الجمعيات الخيرية التي لها نفس وضع اللجنة المنظمة.
وتعد أنباء التحقيق من القضاة تطوراً محرجاً في الوقت الذي يسعى فيه “إستانجيت” إلى تركيز الاهتمام على الاستعدادات للألعاب الأولمبية التي ستقام في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.
وقد نجا الراكب الأولمبي الحائز على ثلاث ميداليات ذهبية، 45 عاماً، حتى الآن من المشاكل القانونية التي تورط فيها أعضاء آخرون في اللجنة المنظمة لباريس.
لقد تعرضت الألعاب الأولمبية للتشويه مراراً وتكراراً بسبب الفساد في الماضي، سواء فيما يتعلق بالطريقة التي تم بها منح الألعاب أو من خلال عقود البناء والخدمات المربحة التي تشكل جزءاً من الحدث.
وفي أكتوبر، قال المنظمون إن المدعين الماليين الفرنسيين جاءوا مرة أخرى إلى مقرهم للتحقيق في شبهات المحسوبية وتضارب المصالح وإساءة استخدام الأموال في منح العقود.
كان المحققون الماليون يركزون على 20 من بين مئات العقود التجارية التي وقعها منظمو الألعاب الأولمبية أثناء سباقهم لإعداد العاصمة الفرنسية لاستقبال 10500 رياضي وملايين المتفرجين.
