اخبار فرنسا- قد تشهد فواتير الكهرباء في فرنسا ارتفاعًا نتيجة لفرض المزيد من الضرائب بعد سنوات من دعم درع الأسعار، مما سيتسبب في زيادة تصل إلى 130 يورو على فواتير الأسرة السنوية.
فمن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الضرائب إلى ارتفاع العديد من فواتير الكهرباء هذا العام، على الرغم من استمرار العمل بالتعرفة التي تنظمها الدولة، حيث يتم تحديد تعرفة الكهرباء من قبل هيئة مراقبة الطاقة الفرنسية (La Commission de régulation de l’énergie (CRE، والتي تقوم بتطبيق سعر جديد مرتين سنويًا في شباط وآب، وتعرف هذه التعريفة بـ Tarif Bleu résidentiel.
واتجهت التوقعات لزيادة التسعيرة في شباط 2024 ، لكن أعلنت هيئة مراقبة الطاقة الفرنسية في 10 كانون الثاني أن التعرفة لن تزيد، حيث ستشهد الأسر زيادة في Tarif Bleu résidentiel بنسبة 0.01%، أو 0.02 يورو/ميجاوات في الساعة، بينما ستشهد الشركات انخفاضًا في Tarif Bleuبنسبة 3.67%، أو -8.01 يورو/ميجاوات في الساعة، الأمر الذي سيسمح بزيادة الضرائب المفروضة عليها.
فمنذ عام 2022، تطبق فرنسا تعريفة bouclier، أو درع الأسعار، لحماية المواطنين من الزيادات الكبيرة في تعريفات الكهرباء، وقد دعمت فاتورة الكهرباء بنسبة تصل إلى 37% .
لكن الآن، بعد استقرار أسعار الكهرباء، تسعى الحكومة إلى زيادة الضرائب لتسديد الديون التي تكبدتها خلال أزمة الطاقة.
وفي هذا السياق، صرح وزير الحسابات العامة توماس كازينوف لفرانس إنفو بأنهم بحاجة إلى تحسين المالية العامة، وأشار إلى أن أسعار الكهرباء في انخفاض، مما يسمح لهم بزيادة الضرائب تدريجيًا. كما أعلن عن زيادة متوقعة تصل إلى 10% من السعر النهائي في شباط 2024، ومن المتوقع تأكيد هذا المعدل في نهاية كانون الثاني.
وستكلف زيادة الضرائب بنسبة 10% في المتوسط الأسرة حوالي 130 يورو لكل فاتورة سنوية للكهرباء.
وفيما يتعلق بزيادة الضرائب، أكد رئيس هيئة مراقبة الطاقة الفرنسية، إيمانويل وارجون، أن هذا القرار أمر لا مفر منه، وأشار إلى أنه قرار سياسي يتعلق بالمالية العامة، معبرًا عن فهمه للحاجة إلى ملء الخزينة العامة.
وأضاف: “إذا لم يتم رفع الضرائب إلى مستويات ما قبل أزمة الطاقة، ستدفع ميزانية الدولة الثمن”.
كما أوضح أن الحكومة قامت بتخفيض الضرائب خلال أزمة الطاقة من خلال تطبيق درع الأسعار، الذي لم يكن مجرد دعمًا بل كان أيضًا خفضًا للضرائب.
- اقرأ أيضاً:
