اخبار فرنسا- دَعت العديد من المنظمات المتخصصة بالرعاية الصحية ومقدموها في فرنسا، يوم أمس السبت، الإليزيه إلى سحب قانون الهجرة الجديد لما له من عواقب صحية واجتماعية على المجتمع الفرنسي.
ووقعَ نحو 50 منظمة للرعاية الصحية بالإضافة إلى أكثر من 5000 متخصص في مجال الرعاية الصحية على عريضة تطالب الإليزيه بسحب مشروع قانون الهجرة الجديد محذرةً من تطبيقه.
وكان من بين الموقعين على العريضة الأمين العام لاتحاد أطباء المراكز الصحية جولي تشاستانج، والرئيس المشارك لمجموعة Inter Urgences بيير شووب تيلييه، وممثل جمعية طب الأطفال الفرنسية كريستيل غرا لو جوين، والطبيب النفسي والسكرتير الوطني لـ PS Antoine Pélissolo، بالإضافة إلى منظمات وهيئات مهنية آخرى.
واعتبرَ الموقعون على العريضة أن قانون الهجرة الجديد يثير تساؤلات جدية حول النموذج الصحي الانساني في فرنسا، وسيكون لتطبيقه عواقب وخيمة على صحة “الأطفال الأكثر ضعفاً” بالتحديد، حيث سيُسهم في ازدياد معدل وفيات الرضع، الذي ارتفع بالفعل منذ عشر سنوات في فرنسا بسبب التفاوت الاجتماعي.
وأشار الموقعون إلى أن نص القانون الجديد يتعارض مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لأنه يفرض القيود على لم شمل الأسرة، ويُعقد الإجراءات الإدارية اللازمة للقاصرين غير المصحوبين بذويهم، كما ويحدّ من أماكن الإقامة في حالات الطوارئ”.
كما وتهدد القيود المفروضة على سكن المهاجرين غير الشرعيين بتهميشهم مما سيجبرهم على العيش في ظروف غير صحية ومحفوفة بالمخاطر مع ما لها من آثار مدمرة على صحتهم الجسدية والعقلية.
بالإضافة إلى أن تعليق الرعاية الطبية لطالبي اللجوء المرفوضين، وفرض قيود على تصاريح الإقامة المتعلقة بالأمراض الخطيرة يهدد بزيادة حالات الطوارئ الطبية ويُسهم في انتشار الأمراض المعدية.
واختتم مقدمو الرعاية الصحية العريضة بقولهم أن 25% من الأطباء العاملين في المستشفيات اليوم هم من خارج الاتحاد الأوروبي (PADHUE)، فكيف يمكننا أن نفهم إنسانياً أننا نجذب الأطباء إلى فرنسا، على حساب بلدانهم الأصلية، بينما نرفض علاج مرضى تلك البلدان؟
