اخبار فرنسا- أقرت الحكومة الفرنسية مشروع قانون أكثر تقييداً للهجرة هذا الأسبوع على الرغم من مواجهة نقص خطير في العمالة، وذلك بعد تخفيف الإجراءات التي كان من شأنها تبسيط تقنين العمال الأجانب.
لكن بعض أحكام القانون الجديدة ربما لا تزال تقدم بصيص أمل لمئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين في البلاد.
عند تقديم النص الأولي لمشروع القانون قبل عام، أدرج وزير الداخلية “جيرالد دارمانين” ووزير العمل “أوليفييه دوسوبت” أحكاماً تسهل تقنين المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة.
لكن ممثلين عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي تتزعمه “مارين لوبان” أكدوا مراراً وتكراراً أنهم لن يؤيدوا التشريع الذي يمنح العمال غير المسجلين وضعاً قانونياً.
رغم أن القانون الجديد يمنح العمال غير المسجلين في المهن ذات الطلب المرتفع طريقاً للحصول على تصاريح الإقامة، إلا أنه سيجعل الأمر أكثر صعوبة وأكثر خطورة بالنسبة للعمال غير المسجلين في فرنسا.
ومن المستحيل حساب عدد العمال غير المسجلين، أو ما يسميه الفرنسيون “بدون أوراق”، ويقدر “دارمانين” نفسه أن العدد يتراوح بين 600000 و900000.
ويتردد حزب الجمهوريين اليميني في فرنسا وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في تأييد مسار نحو التقنين لأنهما يعتقدان أن المهاجرين يختارون فرنسا بسبب نظامها الاجتماعي المميز.
لذلك، فإن جعل الحياة صعبة بالنسبة للمهاجرين من شأنه أن يمنع المزيد من المهاجرين من القدوم وهي فكرة لا أساس لها في البحث.
وعلى النقيض من ذلك، وجدت الدراسات أن تقنين المهاجرين له نتائج إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة في البلدان المتقدمة.
نقلاً عن بحث أجراه معهد اقتصاديات العمل، ناقش الاقتصادي الفرنسي “بيير كاهوك” المزايا الكبيرة التي يمكن أن يوفرها التقنين على اقتصاد بلد ما في صحيفة “Les Echos” المالية الفرنسية اليومية.
وقال “كاهوك” إنه “عامل حاسم يجب أخذه في الاعتبار في سياق النمو المنخفض وشيخوخة السكان”. مضيفاً أنه “من وجهة نظر مالية بحتة، يمكن أن يكون للتشريع أيضاً تأثير إيجابي نظراً لأن العمل المعلن عنه يدر دخلاً لخزائن الدولة.”
توافق المحامية في مجموعة “جيستي”، “فيولين كارير” على ذلك الرأي “عندما تكون على كشوف المرتبات، فإنك تدفع للضمان الاجتماعي. ومع الراتب الحقيقي، يمكنك إنفاق المزيد”.
