اخبار فرنسا- قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير يوم الاثنين أن مراجعة إنفاق الحكومة الفرنسية حددت توفير عشرة مليارات يورو (11 مليار دولار) من الميزانية خلال السنوات المقبلة.
ويعد الإنفاق العام الفرنسي الذي يشكل حصة من الناتج المحلي الإجمالي، لفترة طويلة، من أعلى المعدلات في العالم بسبب جائحة كورونا التي امتدت لسنوات وصدمة أسعار الطاقة في العام الماضي الأمر الذي تسبب في حدوث عجز قياسي في الميزانية.
وتهدف حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الآن إلى خفض العجز إلى 2.7٪ من الناتج الاقتصادي بنهاية فترة ماكرون الرئاسية عام 2027 .
وقال لو مير في مؤتمر للمالية العامة بوزارة المالية “لتحقيق هذا الهدف حددنا من خلال مراجعتنا الأولى للإنفاق ما لا يقل عن 10 مليارات يورو من المدخرات. هذا هو هدفنا”.
وستتحقق الوفرة من إنفاق القطاع العام على الصحة والإسكان والهيئات شبه العامة وتدابير دعم التوظيف.
كما ستخفض الحكومة بشكل تدريجي وعلى مدى أربع سنوات من الإعفاء الضريبي على الوقود الذي تستفيد منه قطاعات معينة مثل النقل البري.
وقال لو مير إن المدخرات ضرورية للحفاظ على خطط تسريع تخفيض الدين الوطني الفرنسي في العام المقبل.
كما أكد على خطط القيود الحكومية فيما يخص أسعار الغاز والكهرباء التي تم تقديمها لمساعدة الأسر على التكيف مع أسعار الطاقة في العام الماضي، بالإضافة لوضع حد للقسائم المدعومة لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض على مواجهة الأسعار.
هذا وكانت وكالة التصنيف الائتماني فيتش قد خفضت تصنيفها للديون السيادية الفرنسية في نهاية نيسان إلى AA- بسبب مخاوف بشأن الشلل السياسي المحتمل والاضطرابات الاجتماعية بعد تمرير إصلاح غير شعبي للمعاشات التقاعدية.
وجنبت ستاندرد آند بورز، هذا الشهر، فرنسا الإحراج من خفض تصنيفها للمرة الثانية خلال أسابيع ، لكنها ظلت حذرة بشأن توقعاتها بسبب المالية العامة المتذبذبة في فرنسا.
