اخبار فرنسا- أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الجمعة، أنه بصدد الانتهاء من إعداد ميزانية جديدة لعام 2024.
وتتضمن هذه الميزانية إنهاء المساعدات المالية التي قدمتها الحكومة الفرنسية للشركات والأسر خلال وباء كوفيد-19، بالإضافة إلى إنهاء التدابير الداعمة للكهرباء والغاز التي ترافقت مع ارتفاع الأسعار نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، كما سيتم تخفيض المساعدات الحكومية للشركات، فضلاً عن خفضِ الإنفاق على تدابير دعم سوق العمل وإعانات البطالة.
وكشف وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، لوسائل الإعلام الفرنسية أنه ومع هذه الإجراءات ستحقق الميزانية وفورات بقيمة 16 مليار يورو، مستبعداً زيادة الضرائب على الأسر الفرنسية.
وأشار لو مير إلى إن صدمة التضخم التي حدثت العام الماضي ستهدأ، مما يعزز من استهلاك الأسر، الأمر الذي يعتبر محركاً للنمو الاقتصادي الفرنسي.
كما أكد لو مير على أن التضخم في فرنسا قد يتراجع من 4.9٪ هذا العام إلى 2.6٪ العام القادم، مقترباً من هدف البنك المركزي الأوروبي، مما يسهم في تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية.
هذا ومن المتوقع أن يقدم لو مير ميزانيته لعام 2024 إلى البرلمان في 27 أيلول الجاري، ليتم التصويت عليها.
