اخبار فرنسا- تعهد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير بخفض الإنفاق العام على كل شيء بدءً من دعم الطاقة إلى ائتمانات الضرائب العقارية حيث تسعى الحكومة لإعادة بناء مصداقيتها مع وكالات التصنيف الائتماني.
يأتي ذلك بعد أن تجنبت فرنسا وبصعوبة تخفيض تصنيفها من قبل وكالة S&P Global في وقت سابق من هذا الشهر، في الوقت الذي خفضت فيه وكالة فيتش تصنيف ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في نيسان.
وصرح لو مير في مقابلة له: “يعتبر قرار S&P حافزاً لبذل المزيد والقيام بعمل أفضل. نحن بحاجة إلى التمسك ببرنامج خفض الديون وخفض النفقات العامة.”
وأشار لو مير إلى إن فرنسا تتخذ الآن نهجاً أكثر صرامة وذلك قبيل انعقاد مؤتمر حول المالية العامة في باريس في 19 حزيران حيث يتوقع “الإعلان عن مستوى عالٍ جداً من خفض النفقات العامة”.
وأكد على أن “التقشف ليس خيارًا. . . وقال “سيكون هذا خطأ اقتصاديا وسياسيا”. “نحن بحاجة إلى مزيد من النمو والإنتاجية، كيف؟ من خلال تنفيذ إصلاحات صعبة مثل إصلاحات المعاشات التقاعدية والإلغاء التدريجي للحماية التي وضعناها خلال Covid-19 وأزمة الطاقة من أجل زيادة خفض الإنفاق العام “.
يأتي التركيز على المالية العامة الفرنسية في الوقت الذي تساوم فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول نسخة جديدة من القواعد المالية للكتلة والمعروفة باسم ميثاق الاستقرار والنمو مما يعيد إشعال الخلافات القديمة حول كيفية إدارة ميزانيات الدول الأعضاء.
- اقرأ أيضاً: تذاكر قطار مجانية لاستكشاف فرنسا وألمانيا صيفاً
