اخبار فرنسا- يواجه “أوليفييه دوسوبت” Olivier Dussopt، وزير العمل الفرنسي، محاكمةً قضائيةً تُسلط الضوء على تحديات قانونية قد تعصف بمستقبله السياسي.
إذ من المقرر أن يمثل “دوسوبت” أمام الغرفة الثانية والثلاثين بمحكمة باريس الجنائية في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بتهمة “المحاباة”، في قضية تعود إلى الفترة التي كان فيها عمدة بلدته “أنوناي” Annonay.
في السياق، يُتهم دوسوبت بالحصول على ميزة غير مبررة لمدير عام شركة تطوير الحضر والريف، في صفقة عامة تتعلق بتشغيل مياه الشرب خلال فترة توليه منصب العمدة.
أكثر من عامين على التحقيقات
تأتي هذه المحاكمة بعد مرور أكثر من عامين على التحقيقات الأولية التي قادها مكتب النائب العام المالي الوطني (PNF). ويُحاكم “دوسوبت”، البالغ من العمر 45 عامًا، إلى جانب السيد “أوليفييه بروس” Olivier Brousse، المتهم بـ “التواطؤ في المحاباة عن طريق التحريض”، وشركة Saur ككيان قانوني.
وفي ظل هذه الظروف، أكد مكتب الوزير أن دوسوبت “يعمل ويكرس نفسه لمهمته”، مشيراً إلى تركيزه على مسؤولياته الوزارية رغم الضغوط القضائية.
من جهته، أعاد مكتب رئيسة الوزراء “إليزابيث بورن” Elisabeth Borne، التأكيد على المبدأ العام الذي ينص على ضرورة مغادرة أي وزير مدان قضائياً للحكومة.
تحديات قانونية متزايدة
تتعقد الأمور مع تزامن محاكمة دوسوبت مع محاكمة وزير العدل، “إريك دوبون-موريتي” Éric Dupond-Moretti، ما يثير تساؤلات حول إمكانية تأثير هذه القضايا على استقرار حكومة الرئيس “إيمانويل ماكرون” في ظل التحديات القانونية التي تواجه حكومته.
ويبقى السؤال المحوري: هل سيتمكن دوسوبت من الدفاع عن موقعه في الحكومة؟
