اخبار فرنسا-أعلن وزير الداخلية الفرنسي الجديد، برونو ريتيلو، المعروف بتوجهاته اليمينية المتشددة، عن عزمه الحد من الهجرة إلى فرنسا بكل الوسائل الممكنة.
وقد أوضح في تصريحاته الأخيرة أنه سيعمل على تمرير تشريعات جديدة، وتوجيه السلطات المحلية لتطبيق القوانين بصرامة أكبر والتركيز على تسريع عمليات الترحيل.
في حديثه مع الصحافة الفرنسية، أكد ريتيلو أنه مصمم على استعادة النظام، مشددًا على ضرورة فرض القانون في الشوارع وعلى الحدود، وأن يعود الجميع إلى الحقائق الأساسية.
وقال: “ضابط الشرطة ليس عاملًا اجتماعيًا، والجانح ليس ضحية، وفرنسا ليست محطة عبور”.
خطة شاملة للحد من الهجرة
وفي مقابلة مع صحيفة “لو فيجارو”، لم يميز ريتيلو بين الهجرة القانونية وغير القانونية، ولكنه ركز على معالجة التحديات المرتبطة بالأشخاص الذين يصلون إلى فرنسا بطرق غير نظامية أو يصبحون غير موثقين بعد وصولهم.
وأعرب عن أمله في تقليل الهجرة باستخدام كل الوسائل المتاحة، معتبرًا أن “الهجرة الجماعية ليست فائدة لفرنسا، ولا حتى للمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم للوصول إليها”.
تفعيل الصلاحيات التنظيمية
نظرًا للتعقيدات السياسية في فرنسا، أشار ريتيلو إلى أن الحكومة الجديدة قد تواجه صعوبة في تمرير تشريعات جديدة، لذا سيلجأ أولاً إلى الصلاحيات التنظيمية التي تتيح له التحرك دون الحاجة إلى تشريعات جديدة.
وقد أعلن عن نيته عقد اجتماع مع رؤساء المحافظات الأكثر تأثرًا بالهجرة، مطالبًا إياهم بزيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين المقبولين.
كما تطرق إلى إصلاح برنامج المعونة الطبية الحكومية (AME) الذي يمنح المهاجرين غير المسجلين حق الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، مؤكدًا أنه يسعى لجعل فرنسا أقل جاذبية للمهاجرين من خلال تقليص المزايا المتاحة لهم.
تشريعات جديدة لمواجهة الهجرة
على الرغم من تركيزه على الصلاحيات التنظيمية، شدد ريتيلو على أهمية تقديم تشريعات جديدة تهدف إلى تعزيز القوانين المتعلقة بالهجرة. وأشار إلى إمكانية إعادة طرح تعديلات تم رفضها سابقًا ضمن مشروع قانون الهجرة لعام 2024 لأسباب إجرائية. ومن بين التعديلات التي يسعى لتفعيلها إعادة تجريم الإقامة غير القانونية، والتي ألغيت في عهد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند.
تعزيز ضوابط الحدود والتعاون الأوروبي
وفيما يتعلق بضوابط الحدود، ألمح ريتيلو إلى إمكانية إعادة فرض التفتيش الحدودي بشكل مؤقت، كما فعلت ألمانيا مؤخرًا، دون أن يحدد تفاصيل إضافية. وأشار إلى ضرورة التعاون مع دول أوروبية أخرى ترغب في تشديد سياسات الهجرة لمراجعة القوانين الأوروبية الحالية، مشيرًا إلى أن بعض التشريعات، مثل توجيه “العودة” الذي تم إقراره في 2008، لم تعد تتماشى مع التحديات الراهنة.
التوجه الأوروبي الجديد
أكد ريتيلو أن فرنسا تسعى لتشكيل تحالف مع الدول الأوروبية التي تتبنى مواقف متشددة بشأن الهجرة، والعمل معًا لإعادة صياغة القوانين الأوروبية، مما يتيح لدول الاتحاد الأوروبي المزيد من المرونة في التعامل مع قضية الهجرة والعودة.
.اقرأ أيضاً:
أهم التغييرات في فرنسا في أكتوبر 2024!
