اخبار فرنسا-أثار الصعود المفاجئ لتيار اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة قلقًا عميقًا بين المهاجرين في القارة الأوروبية، خاصة مع التداعيات المحتملة لهذا التحول السياسي على حياتهم اليومية والقوانين المتعلقة بهم.
وهذا القلق يزداد تحديداً لدى الجالية الجزائرية في فرنسا، نظرًا لتأثيرات هذا التيار على اتفاقية 1968 الشهيرة والقوانين المتعلقة بالهجرة وملفات الذاكرة والتأشيرات، والتي غالباً ما تؤدي إلى توترات بين الجزائر وباريس.
تأثيرات صعود اليمين المتطرف
تشعر الجالية الجزائرية، المتمركزة بشكل كبير في فرنسا، بالقلق من أن ينعكس هذا الصعود على اتفاقية 1968، التي تمنحهم امتيازات مهمة مثل الحصول على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات فقط من الإقامة، مقارنة بخمس سنوات لغيرهم، وحق الجزائري المتزوج من فرنسية في الحصول على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد عام واحد من الزواج. كما تسهل الاتفاقية دخول الجزائريين إلى فرنسا لمزاولة التجارة والعمل أو الدراسة.
تجسدت هذه المخاوف في قرار الرئيس الفرنسي بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، بالإضافة إلى احتجاجات واسعة في الشوارع الفرنسية ضد اليمين المتطرف وأفكاره، ومشروع التحالف المحتمل بين “الجمهوريون” بقيادة إريك سيوتي و”التجمع الوطني” بقيادة جوردان بارديلا.
التحديات والمخاوف
المخاوف تتركز بشكل خاص على كيفية التعامل مع اتفاقية 1968، والتوجسات من فقدان المكاسب والحقوق الاجتماعية، والتحديات المتعلقة بالتمدرس والتوظيف، خاصة أن اليمين المتطرف يرفع شعار “الأفضلية الوطنية”. كما أن هناك قلقًا من تأثير هذا التيار على ملفات الذاكرة والعلاقات الجزائرية الفرنسية.
الآمال في اليسار
من جانبه، يرى عبد القادر حدوش، البرلماني السابق عن الجالية في جنوب فرنسا، أن نتائج الانتخابات الأوروبية الأخيرة كانت متوقعة، لكن قرار الرئيس ماكرون بحل البرلمان جاء مفاجئًا.
يرى حدوش أن الاتفاقية تندرج ضمن عقد بين دولتين، ما يجعل إلغاءها من قبل تيار سياسي أمراً غير مرجح. كما يتوقع أن تنقذ الأطياف اليسارية فرنسا من هيمنة اليمين المتطرف.
دور المهاجرين والنخب
يرى الناشط السياسي أن التصدي لهذا التيار يتطلب انخراطًا سياسيًا ونقابيًا ومجتمعيًا قويًا، إضافة إلى مشاركة واسعة في الانتخابات لصالح المرشحين الأقرب إلى قيمهم ومواقفهم.
ويشير إلى أن من يشعرون بالقلق العميق هم المهاجرون الشرعيون وغير الشرعيين والنخب الفرنسية التي تحرص على صورة فرنسا كدولة حقوقية.
الحلول المقترحة
يعترف حدوش بوجود مشاكل أمنية وهجرية، لكنه يعتبر أن حلول اليمين المتطرف سطحية وضررها أكبر من نفعها. ويؤكد أن ملفات الذاكرة هي جزء من المصالح المتبادلة بين الدولتين ولن تتأثر بسهولة بتغيير الحكومات.
قانون الهجرة الجديد
قانون الهجرة الجديد يتضمن موادًا اعتبرها كثيرون مناقضة للدستور الفرنسي، مثل “سحب الجنسية وحق الأرض”، وتشديد شروط لم الشمل العائلي، وزيادة مدة الإقامة المطلوبة للحصول على المعونات الاجتماعية.
و هذه التغييرات تعكس توجهات اليمين المتطرف وقدرته على التأثير في السياسات حتى في ظل معارضة اليسار.
تظل المخاوف من صعود اليمين المتطرف مشروعة، وقد سبق وأن طالبت شخصيات بارزة بإلغاء اتفاقية 1968، مؤثرة على قانون الهجرة الأخير.
يبقى التحدي الأكبر هو كيفية الحفاظ على المكتسبات والحقوق في ظل التغيرات السياسية، مع الأمل في أن يتمكن التيار اليساري من الحفاظ على التوازن وحماية مصالح المهاجرين في فرنسا.
.اقرأ أيضاً:
