اخبار فرنسا- بعد أن وقع العشرات من النواب الفرنسيين اليساريين على قرار مقترح لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون، إليكم نظرة على كيفية عمل إجراءات العزل في فرنسا ومدى احتمالية نجاحها.
وقع 81 نائباً يسارياً على قرار مقترح من شأنه عزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء، بعد أسابيع فقط من بدء زعماء الحزب اليساري La France Insoumise (LFI) في الدعوة إلى إقالته.
وقالت ماتيلد بانو، زعيمة حزب LFI في البرلمان، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن إطلاق إجراءات العزل يهدف إلى أن يكون “استجابة سياسية تتناسب مع الاستيلاء على السلطة المناهض للديمقراطية الذي يمارسه الرئيس”.
حتى اليوم الخميس، كانت فرنسا لا تزال بلا رئيس وزراء، حيث واصل ماكرون تقييم خياراته، بعد أن رفض بالفعل مرشح الائتلاف اليساري.
لا يزال من غير المرجح أن تنجح محاولة عزل اليسار (المزيد عن ذلك أدناه)، ولكن هناك حكم دستوري في فرنسا يسمح بعزل الرئيس.
كيف يعمل العزل؟
هذا اختراع جديد نسبياً في فرنسا، حيث تم إضافته لأول مرة إلى الدستور في عام 2007، في شكل المادة 68 – ولم يحدث حتى الآن.
العملية خاصة بالرئيس ويمكن تحريك العزل “في حالة فشل رئيس الدولة في أداء واجباته بشكل يتعارض بشكل واضح مع ممارسة ولايته”.
على سبيل المثال، قد يكون هذا رفضاً للتوقيع على القوانين التي أقرها البرلمان، وفقاً لوسائل الإعلام الفرنسية
وفقاً لموقع الحكومة الفرنسية Vie Publique، قد يكون خرق الواجب سياسياً، ولكنه قد يكون أيضاً سلوكاً خاصاً للرئيس، إذا كانت أفعاله “قد قوضت كرامة منصبه”.
يجب طرح الاقتراح الأولي من قبل 10 في المائة على الأقل من الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ – أي 58 نائباً على الأقل أو 35 عضواً في مجلس الشيوخ.
إذا جمع الاقتراح الأولي دعماً كافياً، فهناك عدة مراحل للعملية، كما هو موضح في القانون لتنفيذ المادة 68.
أولاً، يجب أن يحول البرلمان نفسه إلى “محكمة عليا”، ومن أجل القيام بذلك يجب أن يكون هناك قرار معتمد من قبل مكتب الجمعية، ثم من قبل لجنة القانون.
في النهاية، سيعود إلى المجلس للتصويت ويجب أن يحصل على أغلبية الثلثين.
ويجب أن تتم هذه العملية نفسها في مجلس الشيوخ أيضاً، والذي يجب أن يمررها أيضاً بأغلبية الثلثين.
وبمجرد أن يصادق المجلسان على الإجراء، يجب عليهما التصويت على المساءلة نفسها، والتي تتم بالاقتراع السري. ولكي يتم قبولها، يجب أن يكون هناك مرة أخرى أغلبية لا تقل عن ثلثي الأصوات في كل من المجلسين.
وخلال العملية، سيستمر الرئيس في أداء مهام منصبه.
