اخبار فرنسا-أكد الدكتور محمد بن خروف، المحلل السياسي ورئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج، أن الجالية الجزائرية في فرنسا ليست مشمولة بقانون الهجرة الجديد. في تصريحاته لبرنامج “ضيف الدولية”، أشار بن خروف إلى أن الجزائريين يتمتعون بوضعية خاصة بموجب اتفاقية 1968 بين الجزائر وفرنسا، التي تمنحهم امتيازات مشابهة للمواطنين الفرنسيين، على عكس الجاليات الأخرى.
وأوضح بن خروف أن حقوق الجزائريين شهدت تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بحرية الممارسة الدينية، والدراسة في الجامعات الفرنسية، وحقوق الاستفادة من بعض الخدمات. وأضاف أن الفرنسيين يحاولون استفزاز الجزائر سياسيًا، خاصة من خلال محاولات اليمين المتطرف لإلغاء اتفاقية 1968 ضمن قانون الهجرة الجديد، وهو ما يتطلب تفاوضًا مع الجانب الجزائري.
دعا بن خروف الجزائريين المقيمين في فرنسا للدفاع عن امتيازاتهم الواردة في الاتفاقية، مشيرًا إلى أن الحصول على هذه الحقوق أصبح أكثر صعوبة في الوقت الحالي. وأشار إلى أن قانون الهجرة الجديد الذي أقرته الحكومة الفرنسية وصوتت عليه الجمعية العامة ليس الأول من نوعه، بل هو القانون رقم 30 في غضون ثلاثة عقود، مما يعكس عدم قدرة فرنسا على إيجاد حلول دائمة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
من جانبه، أكد النائب البرلماني عن الجالية الجزائرية، عبد الوهاب يعقوبي، أن دخول الجزائريين وإقامتهم في فرنسا يخضع لاتفاقية 1968، وأنهم غير معنيين بالتشديدات الجديدة في قانون الهجرة. في منشور له على الفيسبوك، أشار يعقوبي إلى أن الجزائريين كانوا مستبعدين سابقًا من تسهيلات قانون شوفانمون لعام 1998، وبالتالي هم غير مشمولين بتشديدات قانون الهجرة الجديد.
اختتم يعقوبي تصريحاته بالتأكيد على أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تعلو على القوانين الوطنية، مما يعزز موقف الجالية الجزائرية ويحمي حقوقها في ظل القوانين الجديدة.
.اقرأ أيضاً:
كيف تناول برنامج تحالف اليسار الفرنسي ملف الهجرة؟
