اخبار فرنسا-لا يتوافق برنامج “الجبهة الشعبية الجديدة”، الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية الفرنسية، مع السياسة التي اتبعتها حكومة الرئيس الفرنسي حول ملف الهجرة. فما أهم ما جاء في برنامج هذا التحالف حول ملف الهجرة؟
نتائج الانتخابات والتحالفات السياسية
حقق تحالف اليسار الفرنسي “الجبهة الشعبية الجديدة” مفاجأة في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، بحصوله على المركز الأول، متقدماً على معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المركز الثاني، واليمين المتطرف في المركز الثالث. حصل تحالف اليسار على 182 مقعداً في الجمعية الوطنية، بينما حصل معسكر ماكرون على 165 مقعداً، و143 مقعداً لليمين المتطرف.
التحديات والمواقف السياسية
تصدّر التجمع الوطني (يمين متطرف) وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى بفارق كبير (33%)، متقدماً على تحالف اليسار (28%) والمعسكر الرئاسي (20%). سعيًا لقطع الطريق أمام اليمين المتطرف، انسحب أكثر من 200 مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقًا بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، لتعزيز حظوظ خصوم التجمع الوطني.
ملف الهجرة في برنامج “الجبهة الشعبية الجديدة”
أعلن جان-لوك ميلونشون، زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري، أن “الجبهة الشعبية الجديدة جاهزة لتسلم مقاليد الحكم” في البلاد. فما الذي نص عليه برنامج “الجبهة الشعبية الجديدة” بخصوص ملف الهجرة؟ وكيف يمكن أن تتأثر حياة المهاجرين المقيمين في فرنسا بفوز هذا التحالف؟
أهم بنود برنامج “الجبهة الشعبية الجديدة” حول الهجرة:
إلغاء قانون “دارمانين” للجوء والهجرة:
يهدف القانون، الذي تم إقراره في يناير 2024، إلى تسريع إجراءات ترحيل بعض المهاجرين وتسوية أوضاع العاملين الأجانب في المهن التي تعاني من نقص في اليد العاملة. يعتزم التحالف إلغاء هذا القانون الذي منح السلطات المزيد من الصلاحيات للسيطرة على الهجرة.
دعم اجتماعي وترخيص العمل لطالبي اللجوء:
يسعى التحالف إلى ضمان حقوق طالبي اللجوء في العمل وتحقيق شروط أكثر واقعية للحصول على فرص عمل.
تسهيل الحصول على التأشيرات وتسوية أوضاع العمال والطلاب:
يشمل البرنامج تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات وتصاريح الإقامة لمدة 10 سنوات، وتسهيل إجراءات تسوية أوضاع العمال والطلاب وأولياء أمور الأطفال الأجانب الملتحقين بالمدارس.
إنشاء قنوات هجرة قانونية وآمنة:
لتحل محل الطرق غير القانونية التي تستغلها عصابات تهريب المهاجرين.
تحسين ظروف استقبال المهاجرين في جزيرة مايوت:
وإزالة الظروف التي تمنع التنقل بين جزيرة مايوت وبقية الأراضي الفرنسية.
إنشاء وكالة إنقاذ للمهاجرين في البحر والبر:
في انتظار إنشائها على المستوى الأوروبي، ودعم وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، لمواجهة الأعداد المتزايدة من حالات غرق المهاجرين.
إنشاء صفة “نازح بسبب المناخ”:
لمنح الأشخاص الذين نزحوا بسبب تدهور المناخ وضعًا قانونيًا في فرنسا.
مراجعة ميثاق الهجرة الأوروبي الخاص باللجوء:
لتحسين توزيع الأعباء بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ضمان الحصول على المساعدات الطبية الحكومية “AME”:
لمساعدة الأشخاص في وضع غير نظامي للحصول على الرعاية الصحية.
ضمان الحقوق الكاملة للأطفال المولودين في فرنسا:
وتسهيل حصولهم على الجنسية الفرنسية من خلال تطبيق “الحق في الأرض” بشكل مبسط.
التأثيرات المحتملة على حياة المهاجرين
من المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى تحسين أوضاع المهاجرين المقيمين في فرنسا، من خلال ضمان حقوقهم في العمل والتعليم والصحة، وتوفير بيئة أكثر استقبالاً وترحيباً لهم، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة.
.اقرأ أيضاً:
المدعي العام في باريس يفتح تحقيقًا في تمويل حملة مارين لوبان الرئاسية لعام 2022
