اخبار فرنسا- من المقرر أن يناقش البرلمان الفرنسي قانوناً جديداً بشأن “التمييز الشعري” في 28 مارس، في مشروع قانون يهدف إلى منع التمييز على لون الشعر وتصفيفة الشعر في أماكن العمل.
تم اقتراح القانون من قبل النواب “Libertés، Indépendants،Outre-mer ، Territoires”، ويقترح فرض عقوبات على أماكن العمل التي يتبين أنها تميز ضد الموظفين بسبب تصفيفة الشعر أو اللون أو نوع الشعر.
يمكن أن يشمل ذلك، على سبيل المثال، التمييز ضد شخص ما بسبب شعره “الأفريقي” الطبيعي (اعتباره “أقل احترافية”، على سبيل المثال)، أو افتراض أن الشخص ذو الشعر الأشقر الطويل أقل ذكاءً أو احترافاً من نظرائه ذوي البشرة السمراء.
ويعتقد النواب أن فرنسا “متخلفة” في هذا الموضوع، بعد أن قدمت حوالي 20 ولاية في أمريكا الشمالية عدة قوانين بشأن هذه القضية.
وقد استشهد بدراسات أجريت في الولايات المتحدة (لا يوجد مثل هذا النوع في فرنسا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن فرنسا لا تسمح بإجراء استطلاعات الرأي على أساس العرق)، والتي تبين أن ثلثي النساء الأميركيات من أصل أفريقي يغيرن شعرهن قبل مقابلة العمل، بما في ذلك تمليسه.
هذا على الرغم من أن الدراسات الأخرى تشير إلى أن الاستخدام المنتظم لمنتجات “تمليس الشعر” يمكن أن يكون ضاراً بالصحة. حتى أن إحدى الدراسات التي أجرتها وكالة الصحة الأمريكية وجدت أنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرحم بنسبة أربعة.
هناك تاريخ طويل في الولايات المتحدة يشير فيه الأشخاص الملونون إلى أنهم يشعرون بأن شعرهم الطبيعي ينظر إليه على أنه أقل احترافية أو احتراماً من تسريحات الشعر التي غالباً ما تظهر على الأعراق الأخرى.
قال عالم الاجتماع جان فرانسوا أماديو “التمييز في مجال الشعر موجود في فرنسا. هناك كل الأنواع، لا يمكن إنكاره.”
ويعتقد أن الدراسات الاجتماعية تظهر أن هناك مقارنة مع تصور مفاده أن الأشخاص ذوي “الشعر المنسدل يرتبطون بأشخاص أقل جدية وأقل صرامة وأكثر فوضوية، مقارنة بأولئك الذين لديهم شعر أكثر نعومة وأكثر تصفيفاً”، مهما كان لون بشرتهم.
ويحظر القانون الفرنسي بالفعل 25 نوعا من التمييز، بما في ذلك التمييز الذي يشير إلى المظهر الجسدي للأشخاص. ومع ذلك، يدعي البعض أنه قد يكون من الصعب إثبات التمييز بموجب التشريع الحالي.
كانت هناك قضايا قليلة أمام المحاكم بشأن هذه القضية في فرنسا، ولكن في إحدى القضايا البارزة في عام 2016، قام رجل إطفاء ذو لحية وذيل حصان بأخذ صاحب العمل إلى المحكمة بتهمة “التمييز والمضايقة وإساءة استخدام السلطة” بعد أن منعوه من ارتداء الزي الرسمي. وحذره من قص شعره أو مواجهة خفض راتبه.
وقال عقيد محطة الإطفاء إن “لحية شهرين وشعر طويل أمر مستهجن” وإن “رجال الإطفاء لديهم صورة معينة وقواعد أخلاقية يجب احترامها”، لكن الموظف قال إن شعره كان له أي تأثير على قدرته على أداء وظيفته بشكل جيد.
