اخبار فرنسا-كشف نواب فرنسيون عن ضرورة إيقاف الغرامات المفروضة على المشي في الغابات الخاصة.
ويقول النواب بأن القانون الذي تم تقديمه في فبراير/شباط وسمح لأصحاب الأراضي بتغريم أي شخص يمشي عبر غاباتهم يجرم الوصول إلى الطبيعة.
وبعد تطبيق القانون أصبح من الممكن نظرياً منذ شهر شباط فبراير، فرض غرامة تصل إلى 750 يورو على أي شخص يمشي على أراضي ريفية وحراجية خاصة، والتي تمثل 75% من غابات فرنسا.
واستخدم بعض أصحاب الأراضي القانون، الذي أطلق عليه منتقدوه “خصخصة المساحات الطبيعية”، كوسيلة لحماية ممتلكاتهم من خلال منع الناس من الوصول إلى أراضيهم.
ومنذ إقرار القانون، تم تغريم النشطاء لدخولهم قطعة أرض خاصة من الغابات في منطقة ألب دو هوت بروفانس، واستخدم مالك الأرض في إيزير، ماركيز برونو دي كوينسوناس-أودينوت، القانون لمنع ما أسماه “المتفرجين غير المحترمين” من وضع أقدامهم على أرضه الواقعة في محمية جبال شارتروز الطبيعية وقال الماركيز إنه كان يحمي نباتاته وحيواناته.
وقدم النائبان البيئيان جيريمي يوردانوف وليزا بيلوكو مشروع قانون لإلغاء قانون الخصوصية الذي يقولون إنه يجرم الوصول إلى الطبيعة، كما يخططان لاقتراح مشروع قانون ثان يسهل الوصول إلى الأماكن المحمية متضمناً حث السلطات المحلية على الحفاظ على المسارات الريفية للجمهور.
الممرات الريفية في خطر
زعمت إحدى المنظمات أن الممرات الريفية في فرنسا معرضة لخطر الضياع بسبب بيعها أو تسييجها بشكل غير قانوني، واعتبر البعض أن الممرات الريفية مهمة جداً كونها جزء من التراث لذلك لابد من تغيير التشريعات لحمايتها.
