اخبار فرنسا- تتجسد هذه الزيادة في الخروج من الدرع الجمركي الذي أعلنته الحكومة، وفقاً لمرسوم نُشر يوم السبت في الجريدة الرسمية، بحيث تتضاعف تقريباً إحدى الضرائب التي يدفعها موردو الغاز الطبيعي، وهي ضريبة الإنتاج، في 1 يناير 2024.
لكن وزير الاقتصاد “برونو لو مير” أشار في 14 سبتمبر إلى أن هذه الزيادة الضريبية ستكون “من دون تأثير على المستهلك”.
ويرتفع معدل الضريبة العادية على الغاز الطبيعي لاستخدام الوقود، والذي حل محل ضريبة الاستهلاك الداخلي على الغاز الطبيعي منذ عام 2022، إلى 16.37 يورو لكل ميجاوات ساعة اعتباراً من الأول من يناير، مقارنة بـ 8.45 يورو حالياً.
ويتوافق هذا السعر مع السقف الذي يسمح به قانون المالية لعام 2024، والذي نشر في نفس اليوم في الجريدة الرسمية.
ارتفاع آخر للغاز يلوح في الأفق
منذ 1 يوليو، لم تعد هناك تعريفات منظمة لمبيعات الغاز “TRVG”، مما سمح للحكومة بالحد بشكل مباشر من زيادات الأسعار. وبدلا من ذلك، يجب أن يكون السعر “المرجعي” الذي تحدده لجنة تنظيم الطاقة، والذي يتحدث كل شهر، بمثابة دليل، استنادا إلى أسعار السوق.
كما تلوح في الأفق زيادة أخرى في أسعار الغاز، هذه المرة مع ما يترتب على ذلك من السعر الذي يدفعه المشتركون، حيث سترتفع نسبة توزيع الغاز، التي تمثل حوالي ربع الفاتورة النهائية، في 1 يوليو 2024، ويجب أن تحدد لجنة تنظيم الطاقة مقدار ذلك بحلول أوائل يناير.
وفيما يتعلق بالكهرباء، لم تُنشر أي زيادة ضريبية جديدة في الجريدة الرسمية، ويتعين على الحكومة رفع التعريفة المنظمة في فبراير، لكنها التزمت بضمان أن تكون الزيادة أقل من 10% مقارنة بمستوى أغسطس 2023.
