اخبار فرنسا-تم تعيين ميشيل بارنييه، كبير المفاوضين السابقين للاتحاد الأوروبي في ملف خروج بريطانيا، رئيسًا جديدًا للوزراء في فرنسا من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون.
بارنييه، الذي برز كخيار مفضل في 5 سبتمبر، متفوقًا على مرشحين بارزين آخرين مثل زافييه بيرتراند وبرنارد كازنوف، سيواجه تحديات كبرى، أبرزها دفع القوانين عبر الجمعية الوطنية رغم عدم وجود أغلبية حكومية واضحة.
على الرغم من أن تعيين بارنييه لا يعني بالضرورة تشكيل حكومة جديدة بالكامل، إلا أن المهمة الأولى له ستكون قيادة فريق قادر على تجاوز اقتراحات سحب الثقة المحتملة من المعارضة.
وتم تحديد موعد مباشرته لمنصبه رسميًا في الساعة 18:00 يوم 5 سبتمبر، وسط توقعات كبيرة بمستقبله السياسي.
من هو ميشيل بارنييه؟
بارنييه، البالغ من العمر 73 عامًا، وُلد بالقرب من غرونوبل، ويعتبر شخصية بارزة في اليمين الفرنسي. بدأ مسيرته السياسية مبكرًا، حيث انتخب عضوًا في البرلمان الفرنسي وهو في السابعة والعشرين من عمره. تقلد العديد من المناصب الوزارية، من بينها وزير البيئة والزراعة والثروة السمكية، إلى جانب أدواره في الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية خلال حكومات جاك شيراك ونيكولا ساركوزي.
اشتهر بارنييه في الأوساط الأوروبية بدوره كمفوض أوروبي رفيع المستوى، حيث قاد جهود تنظيم الأسواق المالية بعد الأزمة الاقتصادية لعام 2008. كما كان له دور بارز في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما جعله شخصية معروفة للبريطانيين.
سياساته ورؤيته
يؤمن بارنييه بأهمية “استعادة السيادة القانونية” لفرنسا، وهو موقف جلب له انتقادات من بعض الأوساط الأوروبية، لكنه يدافع عن نفسه معتبرًا أن خبرته في الاتحاد الأوروبي تجعله في موقع مثالي لفهم وإصلاح الخلل في النظام الأوروبي.
على الرغم من مسيرته السياسية الطويلة، استطاع بارنييه تجنب الفضائح والصراعات الداخلية التي أثرت على غيره من الساسة الفرنسيين، ما جعله يحظى باحترام واسع في الأوساط السياسية.
ردود الأفعال على التعيين
لم يمر تعيين بارنييه دون انتقادات، حيث وصف جان لوك ميلينشون، زعيم حزب “فرنسا الأبية”، الخطوة بأنها “سرقة للانتخابات”. ودعت ماتيلد بانو، زعيمة نواب حزب “فرنسا الأبية” في الجمعية الوطنية، إلى التحرك ضد ما وصفته بـ “الانقلاب”، مطالبة بالاحتجاجات في 7 سبتمبر. كما تعرض الرئيس ماكرون لانتقادات بسبب تأخره في تعيين رئيس الوزراء الجديد، حيث استغرق القرار 51 يومًا بعد استقالة الحكومة السابقة.
تحديات الحكومة القادمة
يواجه بارنييه مهمة معقدة في توحيد الحكومة وتمرير القوانين في ظل غياب أغلبية واضحة في البرلمان، مما يجعله عرضة لمواجهة اقتراحات بسحب الثقة من المعارضة. الجبهة الشعبية الجديدة، التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة، قدمت مشروع قانون لعزل ماكرون بسبب رفضه تعيين لوسي كاستيتس رئيسة للوزراء.
في ظل هذه التحديات، يتعين على بارنييه ليس فقط إدارة السياسة الداخلية، بل أيضًا تعزيز مكانة فرنسا في الساحة الأوروبية، وسط توقعات كبيرة بقدرته على تجاوز الصعاب بفضل خبرته الطويلة ومرونته السياسية.
.اقرأ أيضاً:
هل يتطلب ركوب سكوتر كهربائي أو دراجة إلكترونية في فرنسا إلى التأمين الإلزامي!
