اخبار فرنسا- أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا بتهمة الاستخدام غير القانوني لأسلوب مثير للجدل للشرطة لتطويق المتظاهرين خلال مظاهرة عام 2010.
تتمثل الطريقة، المعروفة باسم “الغليان”، في قيام الشرطة بتطويق المناطق لاحتواء مجموعات من المتظاهرين في مساحة صغيرة – لساعات في بعض الأحيان – حتى لا يعود بإمكانهم التسبب في مشاكل في نظر الشرطة.
واستخدمت الشرطة هذا التكتيك في مظاهرة عام 2010 في ليون، جنوب شرق فرنسا، ضد إصلاح نظام التقاعد في عهد الرئيس “نيكولا ساركوزي” آنذاك مما أثار اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في عدة مدن فرنسية.
ورغم اعترافها بوجود أسباب وجيهة لتطويق ساحة “بليس بيليكور” بالمدينة لمنع انتشار الاضطرابات، قالت المحكمة أيضاً إنه لم يكن هناك أساس قانوني في ذلك الوقت للقيام بذلك.
لهذا السبب انتهكت فرنسا فقرتين أساسيتين من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حرية التنقل وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، حسب حكمها.
وقالت في بيان “خلصت المحكمة إلى أن استخدام الشرطة لتقنية الغليان لم يكن منصوصا عليه بموجب القانون في ذلك الوقت”.
فيما أضافت المحكمة إن وزارة الداخلية الفرنسية أصدرت منذ ذلك الحين تعليمات وطنية للحفاظ على النظام العام مما يجعل ممارسة الغليان قانونية.
ووصف محامي المدعين، “باتريس سبينوزي”، الحكم بأنه “انتصار” لأنه أظهر أن عملية الغلاية كانت “غير مشروعة” في ذلك الوقت.
وقال إن الأساس القانوني الذي تم تحديده لاحقاً لهذه الممارسة “ليس شيكاً على بياض للشرطة”، التي لا يزال من الممكن الطعن فيها إذا استخدمت هذا التكتيك “عشوائياً”.
تم رفع القضية من قبل حوالي اثني عشر مشاركاً في مظاهرة يوم 21 أكتوبر 2010، وهي واحدة من سلسلة من الاحتجاجات العنيفة ضد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد.
وتجمع ما يصل إلى 600 شخص في ساحة “بيلكور” للمشاركة في المظاهرة، والتي تم إخطار السلطات بها.
بعد ساعتين من الاحتجاج، اتخذت الشرطة إجراءات الغلاية، والتي تم إلغاؤها بعد أكثر من ثلاث ساعات فقط، مما جعل من المستحيل على الأشخاص الموجودين داخل الطوق الانضمام إلى المظاهرة.
وتقدم عدد من المتظاهرين بشكوى إلى القضاء الفرنسي الذي أسقط قضيتهم.
ثم رفعوا شكواهم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر 2021، قائلين إن إجراء الغليان انتهك حريتهم في التنقل بطريقة لا ينظمها القانون.
غالباً ما يتم انتقاد “كيتلينغ”، المعروف أيضاً باسم “الحشد”، لأنه يؤثر بشكل عشوائي على كل من المتظاهرين والمارة غير المتظاهرين الذين يصادف وجودهم في نفس الموقع، وغالباً ما يحرمهم من الوصول إلى الماء والغذاء والمراحيض لساعات.
