اخبار فرنسا- نشرت محكمة التدقيق الفرنسية يوم الاثنين تقريراً لها طلبت من خلاله إلى الحكومة الفرنسية الحد من استخدام شركات الاستشارات الخارجية.
وكانت المحكمة قد نظرت في هذه القضية بعد أن طلب المواطنون إجراء تحقيق في الموضوع، بعد تقرير لمجلس الشيوخ نُشر في آذار 2022 ، قال بأن ماكرون ووزرائه كانوا مقربين جداً من شركات استشارية مثل شركة ماكينزي التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
ووفقًا لمدققي الحسابات تضاعف إنفاق الدولة على الاستشارات ثلاث مرات منذ أن انتخب إيمانويل ماكرون رئيساً للبلاد ومعظم الاستشارات كانت بشأن تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى استشارات في مجال العمل الفكري والاستراتيجي الذي يمكن اعتباره من اختصاص الموظفين العموميين.
وكتب المدققون: يمكن أن يكون المستشار الخارجي وسيلة مفيدة وفعالة لتنفيذ السياسة لكن هنالك ” استخدام غير مناسب للبعثات الاستشارية”، مشيرين إلى أن أدوار المستشارين يجب أن تبقى في المجال العام وإنه يتوجب على الدولة إعادة بعض المهام إلى الخدمة المدنية واستدعاء موظفيها كلما أمكن ذلك.
ودعت المحكمة الحكومة إلى “وضع اللمسات الأخيرة” على التعميم الصادر في يناير 2022 والذي يهدف إلى الحد من استخدام الاستشارات التي صدرت “تحت ضغط الأحداث”.
فقد كان مجلس الشيوخ قد أقّرَ في تشرين الأول مشروع قانون للحد من اعتماد الحكومة على المستشارين لكنه لم يناقش بعد من قبل الجمعية الوطنية.
- اقرأ أيضاً: وفاة أكثر من 61000 شخص صيفاً في أوروبا
