اخبار فرنسا- مَثل 10 أشخاص في ليل يوم الاثنين أمام محكمة الأقاليمية المتخصصة (JIRS)، حيث يشتبه في أنهم يديرون شبكة واسعة لتهريب النفايات الصناعية والمنزلية من بلجيكا إلى فرنسا.
يواجه المتهمون، بمن فيهم خمسة أفراد من نفس العائلة، اتهامات تتعلق بجمع النفايات ونقلها وإلقاءها بشكل غير قانوني، بين عامي 2018 و 2020، حيث جاءت المحاكمة نتيجة لدعوى مدنية رفعتها 34 منظمة.
يأتي ذلك بعد أن اكتشف المحققون أنه تم نقل حوالي 10000 طن من النفايات غير القانونية من مركز إعادة التدوير في “Antwerp” وتفريغها على الأراضي العامة والخاصة في أجزاء من شرق وشمال فرنسا.
وقال المحامي المشارك في القضية “أوليفييه هورولت”، إن مجموعة من الأفراد الذين تظاهروا بأنهم مديرو نفايات تجارية حصلوا على أموال كوسطاء لأخذ مواد “خطيرة للغاية” في بعض الأحيان من مصنع “Antwerp” بعد تقديم التصاريح اللازمة لجمع النفايات ومعالجتها وإيداعها.
وأضاف “هورولت” أنه “بمجرد أن جمعوا النفايات وحصلوا على أموال مقابل أخذها في بلجيكا، تخلصوا منها ببساطة في فرنسا”.
أثبت التحقيق أن منظمة وسيطة واحدة كانت السبب وراء مكبات النفايات غير القانونية في عشرات البلديات، بما في ذلك بلدات “Violaines” في “Pas-de-Calais”، وقرية “Téteghem-Coudekerque” بالقرب من “Dunkirk” وكذلك شرقاً في “Moselle”.
وأودعت بعض النفايات في مراكز إعادة المعالجة في فرنسا، والتي قدمت بعد ذلك شكاوى بشأن الوثائق المزورة وسرقة الهوية التجارية والفواتير غير المدفوعة.
فيما ألقيت الأنقاض والقمامة الأخرى على مساحات شاغرة بالقرب من الحدود.
رائحة كريهة
وفي بلدة “Rédange” بالقرب من حدود لوكسمبورغ، تُركت كومة من الحطام المنزلي والصناعي لتتعفن بعد إلقائها في موقع سابق لمصانع الصلب في عام 2019، مما أدى إلى تلويث التربة وخلق رائحة كريهة.
وقال رئيس البلدية “دانييل سيماريللي”، إن محتويات الشاحنات التي يبلغ وزنها 35 طناً جرى التخلص منها بالكامل في أكتوبر من ذلك العام.
وفي الوقت نفسه، قال مسؤولون منتخبون في قرية “Coudekerque”، إنه تم ترك أطنان من الملابس والأحذية القديمة في سقيفة معرضة لمخاطر الحرائق العالية.
وقدرت الأضرار الناجمة عن ذلك بأكثر من 1.5 مليون يورو.
