اخبار فرنسا- مثل زوجان فرنسيان أمام المحكمة في 12 ديسمبر بتهمة عدم إرسال ابنهما إلى المدرسة، في ما يسمى بالمحاكمة الأولى من نوعها منذ أن فرضت حكومة “ماكرون” قواعد أكثر صرامة للتعليم المنزلي في عام 2022.
وقال الزوجان، اللذان حظيا بدعم جمعيات التعليم المنزلي “نحن لسنا انفصاليين، ولسنا خطرين” مؤكدان أنهما “مستعدان للذهاب إلى السجن” للدفاع عن قضيتهما في تعليم ابنهما في المنزل.
ذلك فيما أضاف الزوجان إنهما قررا اختيار طريق التعليم المنزلي حتى قبل ولادة طفلهم، وزعموا أن القيام بذلك سمح لهم بتقديم منهج أكثر تخصيصاً يتكيف مع مستويات نموه وطاقته.
يُعرف هذا في فرنسا باسم “Instruction en Famille (IEF)” أو ببساطة “école à la maison”.
رداً على استجواب المحكمة، قال الزوجان “إذا كنت سأصف يوماً عادياً، فسأقول إننا سمحنا له بفعل ما يريد القيام به، يحب البيانو والرياضيات، إنه طفل فضولي للغاية، والمكان الذي نعيش فيه يسمح له بالتعلم مع العديد من الأشخاص المختلفين. فهو لا يبقى فقط ضمن عائلتنا”.
حيث أكدا “نحن لسنا ضد التعليم الحكومي، نريد فقط أن نعيش الحياة بالطريقة التي نختارها”.
وعندما سألهما القاضي عن سبب عدم الاستعانة بالمركز الوطني للتعلم عن بعد، الذي يوفر مناهج التعلم عن بعد في فرنسا، قال الزوجان: “هذا ليس الخيار التعليمي الذي اخترناه.”
ويواجه الزوجان حالياً غرامات تصل إلى 500 يورو لكل منهما، أو أكثر.
“عمل بغيض”
كان حوالي 100 شخص من الحاضرين في مكتب القاضي لدعم الزوجين، بما في ذلك أعضاء مجموعة “Enfance Libre”، حيث قال أحد الداعمين للزوجان لصحيفة “La Dépêche” بأنه “من الواجب أن ندعمهم في مواجهة هذا العمل البغيض المتمثل في محاولة منعهم من اختيار التعليم الذي يريدونه لأطفالهم الصغار”.
وتنص القواعد الجديدة على أنه من أجل الحصول على إذن بالذهاب إلى المدرسة المنزلية، يجب أن يكون لدى الطفل المعني نوع من الحالة الصحية أو الإعاقة المثبتة، أو يجب أن يكون لديه نوع من النشاط (الممارسة المكثفة للرياضة أو الفن أو أي شكل آخر).
كما يعد التعليم المنزلي شائعاً نسبياً في بعض البلدان والمجتمعات، وخاصة بين المجموعات الدينية في الولايات المتحدة، حيث يشير أحد التقديرات إلى أن هناك الآن حوالي مليوني طفل يدرسون في المنزل في الولايات المتحدة، ومع ذلك، فهو نادر جداً في فرنسا.
