اخبار فرنسا- تواجه فرنسا تحديات مالية جسيمة، وهذا ما أكده وزير المالية الفرنسي برونو لو مير بإعلانه عن ضرورة اتخاذ إجراءات تقشفية تصل قيمتها إلى 10 مليارات يورو.
يأتي ذلك في سياق التغييرات المقترحة في توزيع الميزانية السنوية البالغة 500 مليون يورو على فصول الموظفين.
ومن بين الإصلاحات المقترحة، تطبيق تغييرات على ميزانية التدريب السنوية المتاحة للموظفين، المعروفة باسم CPF، والتي تشمل فرصاً للتعليم بتكلفة منخفضة، بما في ذلك دروس اللغة الفرنسية، والتي يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في تعزيز المهارات وتعزيز فرص العمل في البلاد.
وبفضل هذا النظام، يمكن للأفراد الحصول على مخصصات سنوية تبلغ 800 يورو للعمال غير المهرة، و500 يورو للعمال المهرة بدوام كامل، مع إمكانية ترحيل المبالغ غير المستخدمة للسنة التالية.
ما الجديد؟
لم يتم الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالتغييرات التي أعلن عنها لومير بعد، ولكن تتمحور النقطة الرئيسية الآن حول مساهمة الموظفين بنسبة معينة من أموالهم الشخصية في تكاليف التدريب، وتقدر النسبة بحوالي 10% من تكلفة الدورة التعليمية، فيما سيتم إعفاء الباحثين عن العمل، الذين يمثلون حوالي 30% من عملاء CPF من ذلك.
ورغم أن دورات التدريب لم تعد مجانية، إلا أنها ما زالت تعتبر وسيلة لدفع مبالغ أقل بكثير من تكلفة الفصل الدراسي إذا كنت ترغب في الالتحاق بها.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتغييرات قريبًا، بما في ذلك تحديد تاريخ البدء، ومن المتوقع أن يصدر المرسوم في أبريل.
لذا، إذا كنت تنوي الالتحاق بدورة تدريبية، فقد يكون من الأفضل الاشتراك الآن قبل تطبيق التغييرات.
- اقرأ أيضاً:
