اخبار فرنسا-في خضم التحقيقات الجنائية التي فتحتها السلطات الفرنسية بشأن مزاعم التنمر الإلكتروني ضد الملاكمة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف، تبرز تساؤلات حول صلاحيات المحاكم الفرنسية في ملاحقة الأجانب. يأتي هذا التحقيق بعد أن أدرج محامي خليف شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك وجي كي رولينج في الشكوى، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة المحاكم الفرنسية على فرض قوانينها على الأشخاص الذين يقيمون خارج أراضيها.
أعلنت النيابة العامة في باريس، يوم الأربعاء، بدء تحقيق في التنمر الإلكتروني ضد خليف، التي كانت ضحية لجدل حول هويتها الجنسية خلال أولمبياد باريس. وقد قُدمت القضية تحت مسمى “ضد X”، وهو مصطلح قانوني فرنسي يُستخدم عندما يكون الجاني غير محدد. وقد قال محامي خليف، نبيل بودي، لمجلة فاريتي، إن القضية تشمل شخصيات أجنبية مشهورة، بما في ذلك إيلون ماسك وجي كي رولينج، وربما حتى دونالد ترامب.
تقوم السلطات الفرنسية عادةً بالتحقيق في الجرائم المرتكبة داخل البلاد، ولكنها تمتلك أيضاً صلاحيات للتعامل مع الجرائم التي تحدث خارج حدودها. وفقاً لقانون العقوبات الفرنسي (المواد 113-6 إلى 113-14)، تمتد صلاحيات المحاكم الفرنسية لتشمل الجرائم التي يرتكبها الفرنسيون أو ضد الفرنسيين في الخارج. على سبيل المثال، يمكن للمحاكم الفرنسية التحقيق في جريمة قتل تمت خارج فرنسا إذا كانت الضحية أو الجاني يحمل الجنسية الفرنسية.
تُعَد قضية صوفي توسكان دو بلانتير، التي قُتلت في أيرلندا عام 1996، مثالاً حديثاً على كيفية ممارسة فرنسا لاختصاصها القضائي على الجرائم المرتكبة في الخارج. ورغم أن القضية كانت معقدة، فقد وجهت فرنسا تهمة القتل إلى الجاني البريطاني إيان بيلي وأدين غيابياً في محكمة فرنسية.
ومع ذلك، لا يمكن للمحاكم الفرنسية التدخل إذا كانت الجريمة قد حوكمت بالفعل في بلد آخر وأثبتت براءة المتهم. فرنسا تسعى أيضاً لملاحقة مواطنيها عن الجرائم المرتكبة في الخارج، كما هو الحال مع الجهاديين الفرنسيين.
بالنسبة للجرائم التي يرتكبها أجانب ضد ضحايا أجانب، قد يكون للمحاكم الفرنسية اختصاص “عالمي” في حالات نادرة مثل الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، ولكن هذا يتطلب شروطاً صارمة مثل الإقامة في فرنسا.
فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، مثل التنمر الإلكتروني، فإن الأمور أكثر تعقيداً. على الرغم من أن خليف كانت في باريس عند وقوع الحادث، فإن الأفراد المذكورين في الشكوى لم يكونوا متواجدين في فرنسا. لذا، قد يتطلب التحقيق التعاون الدولي مع السلطات في الدول المعنية.
إذا تمت إدانت الجريمة، يمكن للمحاكم الفرنسية طلب تسليم الجاني، ولكن هذا يتوقف على استجابة الدول الأخرى وتعاونها. في النهاية، ستظل القوانين الدولية والمعاهدات بين الدول تلعب دوراً مهماً في تنفيذ العدالة في هذه القضايا المعقدة.
.اقرأ أيضاً:
التحرش الإلكتروني بعد ذهبية أولمبياد باريس..فرنسا تحقق في اعتداءات ضد الملاكمة إيمان خليف
