اخبار فرنسا- دافع الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، عن قانون الهجرة الجديد الذي أحدث انقساما في حزبه وأدى إلى استقالة وزير الصحة في حكومته، ووصفه بأنه “درع” ضروري.
وأضاف أن فرنسا لديها “مشكلة هجرة” وأن القانون ضروري للحد من الهجرة غير الشرعية ولكن أيضا لتسهيل اندماج الوافدين المسجلين.
على الرغم من أن فرنسا لديها تقليد طويل في الترحيب باللاجئين والمهاجرين، إلا أن ارتفاع عدد طالبي اللجوء، والنقص المزمن في الإسكان الميسور التكلفة، وأزمة تكلفة المعيشة، أدى إلى تفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية في البلاد.
وفي حديثه لقناة “فرانس 5” التلفزيونية الوطنية مساء الأربعاء، وصف “ماكرون” مشروع القانون الجديد بأنه “الدرع الذي نحتاجه”.
في الوقت الذي أثار فيه القانون ثورة بين نواب حزبه، ودفع وزير الصحة “أوريليان روسو” إلى ترك الحكومة.
وأضاف ماكرون أن الحكومة بحاجة إلى “الوقوف إلى جانب القانون وتهدئة التوترات”.
وبعد 18 شهرا من الجدل حول أحد الإصلاحات الرئيسية لولاية ماكرون الثانية، أيد مجلسا البرلمان التشريع المثير للجدل يوم الثلاثاء، وأيد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة “مارين لوبان” مشروع القانون في خطوة وصفتها بعض وسائل الإعلام بأنها “قبلة الموت”.
تعليقا على استقالة “روسو”، قال ماكرون إنه “يحترم” القرار حيث أضاف، “كما أكن احتراما كبيرا لنواب الائتلاف الحاكم الذين صوتوا لصالح القانون رغم أنهم لم يعجبهم كل جوانبه”.
كما أضاف ماكرون إن القانون سينظم الهجرة دون التضحية بـ”القيم” الفرنسية.
“لا ثورة وزارية”
قال المتحدث باسم الحكومة “أوليفييه فيران” في وقت سابق إنه سيجري استبدال “روسو” بوزيرة الدولة “أنييس فيرمين لو بودو” على أساس مؤقت، مضيفا أنه لم يكن هناك “تمرد وزاري”.
وظهرت رئيسة الوزراء “إليزابيث بورن” بوجه شجاع قائلة إن اعتماد القانون لم يثير “أزمة لدى الأغلبية”.
فيما أضاف ماكرون في المقابلة التلفزيونية إنه يعتقد أن بعض أحكام القانون ربما تكون غير دستورية، ولهذا السبب سيقدمه إلى المجلس الدستوري.
جاء تشديد نص مشروع القانون تحت ضغط من اليمين، لكن “بورن” شدد على أن الحزب الحاكم في النهاية لا يحتاج إلى دعم حزب الجبهة الوطنية لدفعه.
