اخبار فرنسا-كشفت مارين لوبان وحزبها “التجمع الوطني” اليميني المتطرف عن خططهم للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تشمل سياساتهم العديد من الأمور التي يمكن أن تؤثر على الأجانب المقيمين في فرنسا أو الراغبين في الانتقال إليها. فيما يلي نظرة على بعض تلك السياسات والتأثيرات المحتملة.
الاقتراب من السيطرة السياسية
يهدف حزب التجمع الوطني إلى تحقيق الأغلبية المطلقة في البرلمان الفرنسي، مما سيجبر الرئيس إيمانويل ماكرون على تعيين عضو من الحزب، غالبًا جوردان بارديلا، كرئيس للوزراء. في حالة تحقيق هذا الهدف، سيكون الحزب في وضع يسمح له بتنفيذ بعض سياساته، رغم ضرورة العمل بالتعايش مع ماكرون.
التأشيرات والإقامة واختبارات اللغة
تشتهر حزب التجمع الوطني بموقفه المعادي للهجرة، ويظل هذا التوجه واضحًا في بيانه الانتخابي الأخير. يشمل البيان “الحد بشكل كبير من الهجرة القانونية وغير القانونية وترحيل المجرمين الأجانب” كأحد أولويات الحزب.
للوافدين الجدد
يتضمن البيان معارضة واضحة للهجرة غير الاقتصادية ولم شمل الأسرة. لذا، من المرجح أن يواجه الأشخاص الذين يرغبون في الانتقال لأسباب غير متعلقة بالعمل، مثل المتقاعدين أو أفراد الأسرة، قيودًا شديدة. ستكون هناك حاجة للحصول على وظيفة أو استيفاء معايير تأشيرات العمل الخاصة بالعاملين المستقلين أو أصحاب الدخل المرتفع.
للأشخاص الموجودين بالفعل
تتضمن السياسات المقترحة عدم إمكانية حصول الأجانب على المزايا الاجتماعية إلا بعد العمل في فرنسا لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تفضيل “الفرنسيين أولًا” في الوظائف والإسكان الاجتماعي. سيتم أيضًا سحب تصاريح الإقامة لأي شخص يظل عاطلًا عن العمل لأكثر من عام.
قوانين المواطنة
سيتطلب الحصول على الجنسية الفرنسية “الاستحقاق والاندماج”، حيث سيكون هناك رفع لمتطلبات اللغة وزيادة فترة الإقامة المؤهلة من خمس إلى عشر سنوات. قد يؤدي ذلك إلى صعوبة أكبر في الحصول على الجنسية، مع إلغاء قانون يمنح الجنسية للأطفال المولودين في فرنسا لأبوين غير فرنسيين.
سياسات الترحيل
يزداد التركيز على ترحيل المجرمين الأجانب، مع توسيع نطاق الجرائم التي يمكن أن تؤدي إلى إصدار أمر بمغادرة البلاد.
سياسات أخرى تؤثر على الأجانب
تكلفة المعيشة
يعد الحزب بخفض فواتير الغاز والكهرباء، بالإضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود الأحفوري. كما تعهدت لوبان بإيقاف تطوير الطاقة المتجددة.
القانون والنظام
يهدف الحزب إلى إنهاء التساهل القضائي وتعزيز حماية الشرطة الذين يستخدمون القوة.
الزراعة والرعاية الصحية
يعد الحزب بدعم المزارعين الفرنسيين، ومحاربة الصحاري الطبية، ودعم المستشفيات العامة وضمان توريد الأدوية.
إصلاح المعاشات التقاعدية
على الرغم من معارضة لوبان للإصلاحات التقاعدية التي أقرها ماكرون، لم يتضمن بيان الحزب أي إشارة لإعادة سن التقاعد إلى 62 عامًا.
التأثير الاقتصادي
تثير السياسات الاقتصادية لحزب التجمع الوطني قلقًا كبيرًا، حيث حذرت كبار رجال الأعمال من التأثيرات السلبية المحتملة على الاقتصاد الفرنسي. وتشير التقديرات إلى أن السياسات الاقتصادية للحزب قد تكون كارثية، مثل تأثير سياسات ليز تروس على اقتصاد المملكة المتحدة.
تظل التغيرات المحتملة في سياسات الهجرة والإقامة والجنسية من أهم ما يمكن أن يؤثر على الأجانب في فرنسا في حالة وصول حزب التجمع الوطني إلى السلطة، مع التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة التي قد تطرأ على حياتهم اليومية.
.اقرأ أيضاً:
فرنسا تخطط لحظر الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
