اخبار فرنسا-عاش آلاف المهاجرين التونسيين في فرنسا فترة من القلق العميق خلال الدور الأول من الانتخابات البرلمانية الأخيرة، عندما تصدر اليمين المتطرف الانتخابات. ولكن مع صعود اليسار في المرحلة الثانية من الانتخابات، عادت آمالهم في تحسين وضعهم القانوني إلى الواجهة، متطلعين إلى مستقبل أكثر إشراقًا في البلاد.
وجيه التستوري، مهاجر تونسي يبلغ من العمر 34 عامًا، هو أحد هؤلاء الذين ينظرون إلى المستقبل بتفاؤل متجدد. دخل التستوري فرنسا عام 2013 بطريقة غير نظامية بعد الثورة التونسية في 2011، وكان يأمل في تسوية وضع إقامته بسرعة. يقول التستوري لـ”العربي الجديد”: “لقد حاولت مرارًا حل مشكلتي القانونية، لكن لم أتمكن من الحصول على إقامة دائمة، وظل هاجس الترحيل يطاردني”. الآن، أصبح الأمل في تسوية وضع المهاجرين أكثر واقعية بعد النتائج الملموسة للانتخابات التي أفرزت برلمانًا متنوعًا بين ثلاث كتل سياسية، وتراجع اليمين المتطرف.
تحالف اليسار، الذي تصدر نتائج التصويت في الجولة الثانية، أثار أمل المهاجرين بعد فترة من الاضطراب السياسي. وحل تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المركز الثاني، متقدمًا على تحالف اليمين المتطرف وسط أعلى نسبة إقبال للناخبين منذ عام 1997، حيث تجاوزت 67% وفقًا لوزارة الداخلية.
التستوري يرى أن التحالف الجديد لليسار، الذي فاز بـ182 مقعدًا في البرلمان، قدم برنامجًا واضحًا يتعلق بملف المهاجرين، بما في ذلك إلغاء قانون “درمانين” للجوء والهجرة، الذي منح السلطات صلاحيات واسعة لتسريع إجراءات ترحيل بعض المهاجرين، قبل أن تسقطه المحكمة الدستورية.
تُعتبر فرنسا الوجهة الأولى للمهاجرين التونسيين في أوروبا، حيث يشكلون 56% من إجمالي المهاجرين التونسيين في منطقة اليورو، ولديهم أعلى نسبة بين الشباب، بنسبة تصل إلى 14.8%. يقول الكاتب والمحلل السياسي نزار الجليدي، المقيم في باريس، لـ”العربي الجديد”: “كانت قضية الهجرة من بين أبرز الملفات في الحملات الانتخابية الفرنسية. الهجرة تتأثر بشكل كبير بالقرارات السياسية”.
ويضيف الجليدي أن اليسار الفرنسي، باعتباره أقوى تكتل سياسي، يعتزم سن قانون جديد للهجرة بعد فشل قانون درمانين، الذي كان يمينيًا بامتياز، وسقطته المحكمة الدستورية. ويعتقد الجليدي أن فرنسا بحاجة إلى قانون هجرة يتماشى مع وضعها الاقتصادي الحالي، حيث تحتاج إلى يد عاملة جديدة لمعالجة التحديات الاقتصادية والدمغرافية.
أثناء حملته الانتخابية، وعد اليسار الفرنسي بدعم اجتماعي لطالبي اللجوء، وتسهيل الحصول على تأشيرات، وتسوية أوضاع العمال والطلاب وأولياء أمور الأطفال الأجانب، بالإضافة إلى منح تصريح إقامة لمدة عشر سنوات كتصريح مرجعي. كما وعد بإنشاء قنوات هجرة قانونية وآمنة، وإدخال صفة “نازح بسبب المناخ” لتوفير وضع قانوني لأولئك المتأثرين بتغير المناخ.
مع هذا التوجه الجديد، يأمل المهاجرون في فرنسا في أن تسهم السياسات القادمة في تحسين أوضاعهم القانونية وتوفير بيئة أكثر استقرارًا واندماجًا في المجتمع الفرنسي.
.اقرأ أيضاً:
كيفية سحب النقود بدون بطاقة من ماكينات الصراف الآلي في فرنسا!
