اخبار فرنسا- سيصوت الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء على إصلاح شامل لسياساته المتعلقة بالهجرة من شأنه أن يؤدي بشكل خاص إلى تشديد إجراءات دخول طالبي اللجوء ويتطلب من جميع دول الكتلة تقاسم المسؤولية.
سيقرر البرلمان الأوروبي سلسلة من القوانين التي تشكل ميثاق الهجرة واللجوء الخاص بالاتحاد، بناءً على اقتراح المفوضية الأوروبية الذي تم تقديمه لأول مرة في سبتمبر 2020.
ولم يتم التوصل إلى الإصلاح الشامل إلا بعد التغلب على سنوات من التوترات والانقسامات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبمجرد اعتماده بالكامل، سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2026.
وإلى جانب إقراره، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مع العديد من الدول الخارجية لمحاولة تقليل عدد المهاجرين الذين يغادرون أراضيهم بهدف الوصول إلى أوروبا.
تتمثل خلفية هذا النهج ذي الشقين في ارتفاع طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، والتي وصلت العام الماضي إلى 1.14 مليون، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016.
ويتزايد أيضاً دخول المهاجرين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي، ليصل إلى 380 ألفاً العام الماضي، وفقاً لوكالة فرونتكس لخفر الحدود والسواحل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وقد عارض ميثاق الهجرة واللجوء، لأسباب مختلفة للغاية، من قبل اليمين المتطرف، واليسار المتطرف، وبعض المشرعين الاشتراكيين.
قال “مانفريد ويبر”، رئيس أكبر منظمة للهجرة “بعد سنوات من الجمود، تسمح لنا قواعد الهجرة الجديدة باستعادة السيطرة على حدودنا الخارجية وتخفيف الضغط على الاتحاد الأوروبي. يتعين على سلطات الدولة، وليس المهربين، أن تقرر من يدخل الاتحاد الأوروبي”. المجموعة السياسية في البرلمان الأوروبي، حزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط.
وقد عارضت المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية المعنية بالمهاجرين هذا الإصلاح، وخاصة ما ينص عليه من إنشاء مرافق حدودية لاستيعاب طالبي اللجوء وإعادة أولئك الذين يعتبرون غير مؤهلين بسرعة، وهو ما يخشون أن يؤدي إلى اعتقالات منهجية.
ويحتفظ الإصلاح إلى حد كبير بالقاعدة الأساسية المعمول بها والتي بموجبها تكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي يصل إليها طالب اللجوء مسؤولة عن حالته.
لكنه يضيف “آلية تضامن” تتطلب من جميع دول الاتحاد الأوروبي مساعدة دول خط المواجهة مثل إيطاليا واليونان عندما تتعرض لضغوط إما عن طريق استقبال بعض طالبي اللجوء أو تقديم مساهمة مالية مماثلة.
“موضوع تحريضي”
ووصفت النائبة الفرنسية الوسطية في البرلمان الأوروبي، فابيان كيلر، التي أشرفت على أحد النصوص، الاتفاقية بأنها “متوازنة للغاية” و”تحسن كبير مقارنة بالوضع الحالي”.
وقالت “هناك ضوابط أفضل على تدفقات الهجرة غير النظامية من خلال الإجراءات الحدودية ومزيد من التضامن”.
لكنها اعترفت بأنه “موضوع ملتهب للغاية” وانتقدت المشرعين اليمينيين المتطرفين “لمحاولة إثارة ذعر الجميع” بشأن التغييرات.
وقالت كيلر إن تصويت البرلمان لن يكون الخطوة الأخيرة للاتفاقية، حيث لا يزال يتعين تحديد التطبيق الفني لإجراءاتها. وهي تشمل كيفية تنظيم المراكز الحدودية وتزويدها بالموارد الكافية والمترجمين وضباط الشرطة.
وهناك نقطة أخرى مثيرة للجدل وهي النص الذي ينص على إرسال طالبي اللجوء إلى بلدان ثالثة “آمنة”.
وقال النائب اليساري الفرنسي رافائيل جلوكسمان إن “هذا سيسمح بإرسال طالبي اللجوء الذين يحتمل أن يحصلوا على اللجوء في إحدى دول الاتحاد الأوروبي إلى دول العبور”.
وانتقد التسوية التي بموجبها ستتمكن بعض دول الاتحاد الأوروبي من تعويض التزاماتها المالية بموجب آلية التضامن إذا ساعدت في دفع تكاليف أمن الحدود الأكثر صرامة في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف “هذا يدعم فكرة “دولة ثالثة آمنة” والتي تنطبق على بعض الدول التي تعتبر “آمنة” فقط بهذه التسمية”. “إنها خطوة أخرى نحو الاستعانة بمصادر خارجية لحدودنا.”
وفي أقصى اليمين، قال النائب الفرنسي جان بول جارو إن “الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تشبه المناخل ولم يتم فعل أي شيء لتغيير ذلك”.
وقال إن أحد التغييرات القليلة التي يفضلها اليمين المتطرف هو نظام يأخذ البيانات البيومترية لكل طالب لجوء يصل ويضعها في قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي تسمى يوروداك، على الرغم من أنه قال إنه لن يفعل الكثير لوقف الهجرة الجماعية غير النظامية.
وقال “هذه الآليات مجرد ستار من الدخان”. “ستكون غير فعالة ولن يكون من الممكن تطبيقها نظرا لحجم تدفقات الهجرة”.
