اخبار فرنسا-اعتباراً من الأربعاء 17 يوليو، يدخل حيّز التنفيذ قانون الهجرة الجديد في فرنسا، الذي يتطلب من المتقدمين للحصول على بطاقة الإقامة الفرنسية (carte de séjour) التوقيع على عقد يتعهدون فيه باحترام “مبادئ الجمهورية”. هذه المبادئ تشمل “الحرية الشخصية، حرية التعبير والضمير، المساواة بين الجنسين، كرامة الإنسان، شعارات ورموز الجمهورية، السلامة الإقليمية، والعلمانية”.
تطبيقات التأشيرة عبر الإنترنت
في 16 يوليو، نُشر مرسوم يُبسّط عملية طلب التأشيرة، مما يتيح إتمام المزيد من الإجراءات عبر الإنترنت. هذا التغيير يأتي كخبر سار للعديد من المتقدمين الذين واجهوا صعوبات في السابق.
قانون الهجرة الجديد لعام 2024
قانون الهجرة الذي صدر في يناير 2024، وشهد انتقادات واسعة من منظمات اليسار وحقوق الإنسان، يتضمن تشديدات عدة على نظام الهجرة الفرنسي. من بين الإجراءات الجديدة:
تعهد باحترام مبادئ الجمهورية: يتعين على الأجانب المتقدمين للحصول على وثائق الإقامة الالتزام باحترام مبادئ الجمهورية، ويمكن رفض أو إلغاء تصريح الإقامة في حال انتهاك هذه المبادئ.
إجراءات إضافية: تشمل هذه الإجراءات متطلبات اجتياز اختبار في اللغة الفرنسية للحصول على بطاقات إقامة متعددة السنوات، وزيادة الفئات المستهدفة بمغادرة فرنسا، وزيادة فترات الإقامة الجبرية للأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة.
تعزيز النظام: وزير الداخلية جيرالد دارمانين أشاد بالإجراءات الجديدة في منشور على موقع X، مشيراً إلى ترحيل 2500 مخالف أجنبي في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 28%.
إجراءات عملية جديدة
غرامات: فرض غرامات على تشغيل الأجانب الذين لا يحق لهم العمل في فرنسا.
عمليات تفتيش: زيادة عمليات التفتيش اليومية للأشخاص الخاضعين للإقامة الجبرية أثناء انتظار ترحيلهم.
مستجدات بشأن التأشيرات
مرسوم آخر يسمح بتقديم طلبات التأشيرة عبر الإنترنت، وتخزين البيانات الشخصية لمدة تصل إلى خمس سنوات، مما يُسهّل العملية للمتقدمين المتكررين.
في الختام، تُعزز هذه القواعد الجديدة من نظام الهجرة في فرنسا، وتساهم في تبسيط الإجراءات بما يتماشى مع التطورات التقنية الحديثة، على الرغم من استمرار الجدل حولها.
.اقرأ أيضاً:
آخر التطورات حول تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة والتوافق على اسم رئيس الوزراء
