اخبار فرنسا- يسعى قانون جديد، تم التصويت عليه من قبل مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى تخصيص مناطق معينة من المدن السياحية الشعبية للمنازل الرئيسية فقط، مما يحظر فعلياً امتلاك المنازل الثانية.
يهدف القانون إلى “معالجة الاختلالات في سوق الإيجار”، كما ينص. إذا تم تمريره، يمكن أن يحظر القانون امتلاك منازل ثانية في مناطق معينة بها العديد منها بالفعل.
تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن “لوائح التخطيط قد تحدد القطاعات التي يكون فيها كل بناء المساكن الجديدة مخصصاً حصرياً للاستخدام كمسكن رئيسي”. وهذا يعني أنه سيتم حظر أي مسكن لا يستخدم كمسكن رئيسي.
قال مشروع القانون في البداية أنه يجب السماح بذلك في أي منطقة بها مخزون سكني لا يقل عن 20٪ من المنازل الثانية، لكن أعضاء مجلس الشيوخ خفضوا هذه العتبة إلى 15٪ بأغلبية كبيرة.
ويهدف النص أيضاً إلى تخصيص مناطق للشباب الباحثين عن مساكن رئيسية، ومنع انتقال جميع المساكن إلى كبار السن الأكثر ثراءً ومنع تراجع الخدمات المحلية، بما في ذلك المدارس.
تم تقديم مشروع القانون من قبل النائب عن حزب النهضة عن منطقة فينيستير أناج لو ميور، والنائب عن الحزب الاشتراكي عن منطقة بيرينيه أتلانتيك إيناكي إيكانيز، وتمت مناقشته في مجلس الشيوخ في 21 مايو. ومن المقرر الآن أن يمرر أمام لجنة مشتركة بين الأحزاب لمزيد من الدراسة.
المناطق ذات المخزون الكبير من المساكن الثانية
إذا دخل القانون حيز التنفيذ، فسوف يؤثر على العديد من المناطق الشعبية بالفعل حيث يكون مخزون المساكن أعلى بكثير من هذه العتبة. وهذا يشمل معظم المناطق الساحلية، وتلك الموجودة في جبال الألب، وجبال بيرينيه، وكورسيكا.
البلدية التي لديها الرقم القياسي الوطني لعدد المساكن الثانية هي جيرم، وهي بلدية صغيرة في جبال بيرينيه العليا. تبلغ نسبتها 97٪.
وتشمل المناطق الأخرى ذات النسبة الكبيرة ما يلي:
- Le Barcarès (Pyrénées-Orientales): 80%
- Cabourg (Calvados): 80%
- Carnac (Morbihan): 70%
Le Touquet (Pas-de-Calais): 70% •
يأتي هذا بعد أن سعت العديد من السلطات المحلية بالفعل إلى تثبيط المنازل الثانية من خلال فرض ضرائب إضافية على الملاك. وعلى نحو مماثل، تم إلغاء ضريبة السكن على المنازل الرئيسية، ولكنها لا تزال سارية على مالكي المنازل الثانية.
يزعم مشروع القانون الجديد أن هذه التدابير القائمة ليست كافية لإحداث ثغرة كبيرة في ملكية المنازل الثانية في المناطق الأكثر شعبية، ومن هنا تأتي الحاجة إلى قواعد أكثر صرامة.
