قانون العقوبات في ألمانيا من المواضيع الهامة التي يرغب العديد من الأشخاص بمعرفة تفاصيلها وحيثياتها. خاصة بالنسبة للقادمين إلى الأراضي الألمانية من بلدان أخرى. ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف أكثر على أبرز المعلومات التي تتضمنها فقرات قانون العقوبات الألماني وما هي خفاياه الواجب معرفتها.
قانون العقوبات في ألمانيا
تعد ألمانيا من الدول الحرة، ولكن توجد بها عدة قوانين مسنونة يتوجب على كافة الأشخاص الالتزام بها. كما أن الأمور الممنوعة تحددها الدولة من خلال بنود قوانينها التي توضع في البرلمان. وهذا يعني أن قانون العقوبات الألماني يحمي بشكل خاص القوانين المهمة وكل مافيه مصلحة للأفراد.
حيث يحدد ضرورة منع ممارسة العنف الجسدي ضد الأشخاص حتى فيما يخص قضايا الزواج والأسرة أو تعاطي وامتلاك المخدرات الممنوعة ولو بكمية صغيرة أو المتاجرة بها وهذا أمر يفرض العقوبة من قبل القانون.
قد يهمك أيضاً: الزواج من ألمانية للحصول على الإقامة
نبذة عن القانون الأساسي الألماني
قانون العقوبات في ألمانيا يقضي بفرض عقوبات على حيازة المخدرات والماريجوانا. وذلك من قبل النيابة العمومية.
حيث تعتبر الجهة المختصة بالملاحقة القانونية، فهي التي تقوم بإجراء التحقيق بمجرد الشبهة الجنائية وتساندها الشرطة في ذلك.
فإذا وقعت أنت ذاتك ضحية لجريمة ما فعليك إبلاغ الشرطة، وكلما كانت معرفة الشرطة بالجريمة مبكرة، كانت أسرع في التدخل وحلها وإثبات الأدلة.
كما أن الشرطة هنا ليست للتحقيق فقط، وإنما هي تهتم أيضًا بالضحايا. كذلك تقوم بتقديم المعلومات المساعدات اللازمة.
وذا معناه أنه يجب على النيابة العمومية والشرطة التحقيق في جميع الملابسات سواء التي تدين أو التي تُبين براءة المتهم.
يضم القانون الأساسي الألماني 146 مادة. وكل مادة تمثل قانونًا، وقاعدة كذلك. وهذه الأسس ترسم حدود التعايش في ألمانيا.
كما تعمل الحقوق الأساسية على توفير مساحة الحرية الخاصة بكل فرد. وهي مذكورة في المواد من 1 إلى 19 من القانون الأساسي (قائمة الحقوق الأساسية).
ويمكن الحصول على قواعد القانون بعدة لغات منها الألمانية والعربية والفارسية والإنجليزية والفرنسية والكردية، والروسية والإسبانية والتركية). وفيما يلي أهم أقسام القانون الأساسي في ألمانيا:
قانون الحقوق المواطنين:
تنظم فقرات هذا القانون حقوق المواطنين (BGB)، وخاصة المصالح الخاصة فيما يخص قانون الأسرة وعقود الشراء والإيجار والخدمات.
قانون الشؤون الاجتماعية:
- يضم قانون الشؤون الاجتماعية اثني عشر جزء.
- ويهتم من الأول I إلى الثاني عشر بأمور التأمين الاجتماعيّ في ألمانيا.
- فهو يختص بشؤون التأمين الأساسيّ للباحثين عن فرصة عمل، والتأمين الصحيّ القانونيّ، وإعانة السكن، وإعانة الأطفال.
- كما ويتوقف استحقاق الأشخاص لهذه الإعانات وحجمها على الموافقة وإذن الإقامة الخاص بكل منهم. وكذلك مدة الإقامة في ألمانيا وعوامل أخرى عديدة.
- إضافة لذلك تستطيع هيئات الاستشارة الاجتماعية للهجرة المساعدة في هذا المجال.
قد يهمك أيضاً: الحياة في ألمانيا.. ما هي إيجابياتها وسلبياتها
قوانين الهجرة والإقامة واللجوء:
تسري قوانين الهجرة على مواطني بلدان الاتحاد الأوروبيّ بأحكام إقامة أخرى غير تلك التي تنطبق على القادمين من دولٍ خارج الاتحاد الأوروبيّ أو طالبي اللجوء.
كما يتم توجيه الأفراد من أجل ذلك إلى هيئات المشورة الاجتماعية للهجرة.
قانون العقوبات الجنائية
يقوم قانون العقوبات الجنائية في ألمانيا بتنظيم كل ما يمكن اعتباره جريمةً في ألمانيا وكيفية معاقبة مرتكبها. كما ويُستعان في استجلاء الجرائم بالشرطة.
قواعد قانون العقوبات في ألمانيا
ينص قانون العقوبات الألماني على عدد من القواعد والأسس الأساسية التي تنظم كيفية التعامل مع الجرائم المرتكبة. وكيفية إصدار العقوبة المناسبة لكل منها. وفيما يلي سوف نورد عددا من نصوص هذا القانون وهي كالتالي:
- تملك المحكمة الحق في أمر الشخص المدان خلال فترة الإشراف على السلوك أو لوقت زمني أقصر.
- كذلك يتوجب على الشخص عدم مغادرة محل الإقامة أو الإقامة في منطقة معينة دون إذن من جهة الإشراف.
- ألا يكون الشخص في أماكن معينة يمكن أن توفر له الفرصة أو الدافع لارتكاب جرائم جنائية أخرى.
- ضرورة عدم الاتصال بالشخص الخاطئ أو بعض الأشخاص من مجموعة معينة الذين قد يعرضون على الشخص السليم الفرصة أو الحافز لارتكاب جرائم جنائية أخرى وليس الارتباط بهم، وليس لتوظيفهم، أو لتدريبهم أو لإيوائهم.
- أيضا عدم امتلاك أشياء أو أمور قد تتيح لهم فرصة أو حافزًا لارتكاب جرائم جنائية أخرى، أوالاحتفاظ بها معهم أو الاحتفاظ بها في عهدة آمنة.
- عدم الاحتفاظ أو قيادة المركبات الآلية أو أنواع معينة من المركبات أو غيرها من المركبات التي يمكن أن تسيء استخدامها لارتكاب جرائم جنائية وفقًا للظروف.
- يتوجب إخطار هيئة الإشراف مباشرة بأي تغيير في الإقامة أو الوظيفة، وذلك لتقديم تقرير إلى السلطة الإشرافية أو وكالة معينة أو ضابط السلوك في أوقات محددة.
- تجنب استعمال واستهلاك المشروبات الكحولية أو غيرها من المواد المذهبة للعقل، خاصة إذا كانت هناك مسببات لافتراض أن تناول هذه المواد سيؤدي إلى ارتكاب جرائم جنائية أخرى. كذلك ويخضع لضوابط الكحول أو المواد المؤدية للإدمان والتي لا ترتبط بـ التدخل المادي في حالة البطالة لإبلاغ وكالة التوظيف المسؤولة أو وكالة أخرى معتمدة لخدمات التوظيف بناءً على حقائق معينة.
- يجب أن يقدم الشخص نفسه إلى طبيب أو معالج نفسي أو عيادة خارجية خاصة للطب الشرعي في أوقات محددة أو خلال فترات زمنية محددة.
- يتوجب على الشخص الاحتفاظ بالوسائل التقنية الضرورية للمراقبة الإلكترونية لمكان وجوده معه في حالة جاهزة للتشغيل وعدم الإضرار بوظائفها.
قد يهمك أيضاً: تعرف معنا على سعر ساعة العمل في ألمانيا 2021
كيف يعمل قانون العقوبات الألماني
تُعتبر في ألمانيا بلد حر, ولكن يوجد به قوانين يجب على الجميع الالتزام بها. الأشياء الممنوعة تحددها الدولة من خلال قوانينها التي صاغها البرلمان.
كما تحمي قوانين العقوبات تحمي بشكل خاص القوانين المهمة والمصالح، ويتم صياغة بنود العقوبات المهمة في قانون العقوبات.
وهذا يفيد بأنه ممنوع ممارسة العنف الجسدي ضد الأشخاص حتى في إطار الزواج والأسرة، أو شراء شيء رغم العلم بعدم المقدرة على دفع ثمنه أو ركوب الحافلة بدون شراء تذكرة غير مسموح أيضا.
كما أن حيازة مخدرات ممنوعة ولو بكميات صغيرة أو المتاجرة بها، أمر يعاقب عليه القانون، وهذا يسري على الحشيش والماريجوانا على سبيل المثال.
يعتبر المختص بالملاحقة القانونية هو النيابة العمومية. فهي تقوم بإجراء التحقيق بمجرد وجود شبهة جنائية. وتدعمها الشرطة في ذلك. إذا لاحظت وقوع جريمة.
أو إذا وقع الشخص نفسه ضحية لجريمة، فعليه تبليغ الشرطة. وكلما كان وقت معرفة الشرطة بالجريمة مبكرا، كانت أسرع في التدخل وإثبات الأدلة.
غير أن الشرطة هي التي تجري التحقيق فقط، فهي تهتم أيضا بالضحايا، وتقوم بتقديم المعلومات وتقدم المساعدات. يجب على النيابة العمومية والشرطة التحقيق في جميع الملابسات، سواء التي تدين أو التي تُبَرئ المتهم.
قد يهمك أيضاً: التسجيل في قرعة الهجرة إلى ألمانيا 2021 هل الأمر صحيح؟
