اخبار فرنسا-أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز “قواعد إيغاليم” المتعلقة بأسعار المواد الغذائية، بهدف تجنب المزيد من الاحتجاجات من قبل المزارعين. يأتي هذا المشروع في إطار حزمة إجراءات أعلن عنها لمواجهة الاحتجاجات الزراعية الأخيرة.
يهدف قانون إيغاليم إلى تنظيم أسعار المواد الغذائية للمستهلكين الفرنسيين وتقليل نفوذ سلاسل المتاجر الكبيرة وتجار الجملة، وذلك لحماية المزارعين الفرنسيين.
في فرنسا، يحظى المنتجون المحليون بصلاحيات أكبر في تحديد أسعار منتجاتهم مثل الفواكه والخضروات واللحوم والحليب. ويعزى ارتفاع أسعار المنتجات الطازجة في محلات السوبر ماركت الفرنسية جزئيًا إلى قانون إيغاليم.
يتميز قانون إيغاليم بالتزام محلات السوبر ماركت بتأمين هامش ربح لا يقل عن 10% على جميع المنتجات الغذائية، مما يسمح للمزارعين والمنتجين بتحقيق أسعار أفضل.
تم إقرار قانون إيغاليم الأول في عام 2018 بهدف تحقيق توازن القوى بين المزارعين ومحلات السوبر ماركت، وتم إقرار القانون الثاني في عام 2021 لتعزيز الإجراءات، بما في ذلك حظر التفاوض على أسعار المواد الخام.
وفي عام 2023، تم إقرار قانون Descrozaille، المعروف أيضًا باسم Egalim 3، الذي يمنح المزارعين حق توقف التسليم إلى محلات السوبر ماركت في حالة عدم رغبتهم في الشراء بأسعار أقل.
مع استمرار الاحتجاجات وغضب المزارعين، يظل تنفيذ القوانين الحالية محل اهتمام، وقد وعدت الحكومة بتعزيز الضوابط لضمان الامتثال.
من المتوقع أن تكشف “بعثة التقييم” البرلمانية عن نتائجها في الربيع، حيث يُعتقد أن القوانين تواجه تحديات في التنفيذ وتحقيق أهدافها المقصودة.
.اقرأ أيضاً:
تأشيرات فرنسا: عدد المرات التي يتم رفضها والأسباب!
