اخبار فرنسا-في خطوة تهدف إلى تقليص الفوائد المقدمة للمهاجرين غير الشرعيين، صرح وزير الداخلية الفرنسي الجديد، برونو ريتيلو، برغبته في تقليل التمويل المخصص للرعاية الصحية للأجانب في “وضع غير نظامي” في فرنسا.
الوزير، الذي تم تعيينه من قبل رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، يسعى إلى إحداث تغييرات جذرية في هيئة المساعدة الطبية للدولة (AME)، التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للمهاجرين.
خلال مقابلة له مع قناة TF1، أبدى ريتيلو قلقه بشأن وضع فرنسا كواحدة من الدول الأوروبية الأكثر جاذبية من حيث الفوائد الاجتماعية. وقال: “لا أريد لفرنسا أن تُعتبر الدولة الأكثر جاذبية في أوروبا بسبب فوائدها الاجتماعية والوصول إلى الرعاية الصحية”.
خطة الوزير
تشمل خطة ريتيلو استبدال AME بصندوق رعاية عاجلة، يركز فقط على تغطية تكاليف الرعاية الصحية في حالات الطوارئ للمهاجرين غير الشرعيين. ومن المتوقع أن يكون هذا الصندوق بميزانية مخفضة بشكل كبير. يثير هذا المقترح جدلاً واسعًا، حيث تمت مناقشة تقليص أو إلغاء AME بشكل متكرر في الأوساط السياسية، خصوصًا في سياق مشروع قانون الهجرة لعام 2024.
تغيير هذا النظام لا يمكن تحقيقه عبر مرسوم حكومي، بل يتطلب إعادة كتابة التشريعات الصحية، وهو ما يحتاج إلى تصويت من كلا المجلسين السياسيين.
انتقادات واعتبارات
أثارت خطط ريتيلو انتقادات حتى من داخل حزبه، حيث يُنظر إليه كسياسي محافظ متشدد. فقد صوت سابقًا ضد زواج المثليين وأبدى موقفًا معارضًا لإدراج الإجهاض في الدستور الفرنسي، مشيرًا إلى انتقاده للحكومات السابقة التي اتبعت سياسات تساهلية تجاه الهجرة.
ما هي المساعدة الطبية للدولة (AME)؟
تُعنى AME بتوفير الرعاية الصحية المجانية للمهاجرين غير الشرعيين في فرنسا، الذين يقيمون في البلاد لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بدون تأشيرة أو تصريح إقامة. تشمل الخدمات الطبية 100% من تكاليف العلاج، حتى الحدود التي يغطيها نظام الضمان الاجتماعي الفرنسي، دون الحاجة لدفع أي تكاليف مقدمًا.
تم إنشاء AME في عام 2000 من قبل رئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان، ولكنها تواجه انتقادات متكررة من اليمين واليمين المتطرف باعتبارها حافزًا للهجرة إلى فرنسا.
في عام 2023، بلغ إنفاق الدولة على الرعاية الصحية المقدمة من خلال AME حوالي 1.1 مليار يورو، ما يمثل 0.5% من إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية في فرنسا.
تداعيات مقترحات الوزير
تدعو الحكومة الجديدة، برئاسة ميشيل بارنييه، إلى عدم وجود “محرمات” في مناقشة الهجرة وتأثيرها على المالية العامة. ومع ذلك، واجه مشروع ريتيلو ردود فعل عنيفة، حيث اعتبر وزير الصحة السابق فرانسوا براون أن التشكيك في AME سيكون ضارًا للصحة العامة والمالية.
حتى بعض الوزراء السابقين، مثل أوريليان روسو، انتقدوا الخطة، مشيرين إلى أن AME ليست عاملاً لجذب المهاجرين كما يدعي البعض، بل هي قضية صحة عامة.
في ختام النقاشات، يبدو أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة في سعيها لتنفيذ سياسات جديدة، مما يضع المساعدات الصحية للمهاجرين على طاولة النقاش السياسي الحاد في فرنسا.
.اقرأ أيضاً:
كيفية توفير المال على السفر بالقطار في فرنسا هذا الخريف!
