اخبار فرنسا-تشهد فرنسا مناورات سياسية عسيرة بين الكتل النيابية الثلاث التي تتنافس على مقاعد الجمعية الوطنية، في بلد غير معتاد على تشكيل ائتلافات حكومية بسبب نظام انتخابي كان يولّد حتى الآن أغلبية برلمانية واضحة.
حاليًا، الجمعية الوطنية التي تضم 577 مقعدًا، مقسمة بصورة رئيسية بين الجبهة الشعبية الجديدة (تحالف يساري، 190 إلى 195 مقعدًا)، يليها المعسكر الرئاسي (وسط اليمين، حوالي 160 مقعدًا)، ثم التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه (143 مقعدًا).
يتعين على أي حكومة الحصول على تأييد ما لا يقل عن 289 نائبًا لتكون محصنة ضد مذكرة بحجب الثقة التي يمكن أن تطيح بها.
ساهم في هذا الوضع غير المعتاد قيام “الجبهة الجمهورية”، التي تشكلت في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية عندما بدا اليمين المتطرف على أبواب السلطة. انسحب أكثر من 200 مرشح من معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون ومن اليسار لصالح مرشحين لديهم حظوظ أكبر في قطع الطريق على التجمع الوطني، وفق استراتيجية ناجحة أعطت نتائج خالفت كل التوقعات.
وأوضح جان دانيال ليفي، المدير المفوض لمعهد “هاريس إنتراكتيف” لاستطلاعات الرأي، متحدثًا لوكالة فرانس برس، أن “الناخبين قالوا في جزء ما يريدون، وفي جزء آخر ما لا يريدون”، لكن هذا في نهاية المطاف “لا يعطي تفويضًا” لأي طرف كان.
تعتزم الجبهة الوطنية الجديدة، المؤلفة من تحالف فرنسا الأبية (يسار راديكالي) والاشتراكيين والشيوعيين والبيئيين، الإمساك بالحكم، لكنها لا تملك عددًا كافيًا من المقاعد لتحقيق ذلك بمفردها.
المشهد السياسي في فرنسا يبدو أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، حيث تسعى الكتل النيابية لتشكيل ائتلاف حكومي يمكنه الحصول على الأغلبية المطلوبة، في ظل تنافس حاد وتوازنات دقيقة بين الأطراف المختلفة.
.اقرأ أيضاً:
موقف أرباب العمل في فرنسا من سياسات اليسار الاقتصادية
