اخبار فرنسا- قالت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إنها تناقش تحديد موعد نهائي جديد لفرنسا لتقديم خطة لخفض عجزها العام، مؤكدة أن باريس طلبت تأجيلاً.
تم منح فرنسا، التي وضعت تحت إجراء رسمي في يوليو لانتهاك قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي، حتى 20 سبتمبر لوضع خطتها لمعالجة الانتهاك.
لكن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي قال إن قواعد الكتلة تسمح بتمديد الموعد النهائي “بفترة معقولة”.
وقال متحدث باسم وكالة الأنباء الفرنسية “ستتفق المفوضية مع الدول الأعضاء على موعد نهائي جديد يسمح بتقييم الخطة في الوقت المناسب، مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة التي طرحتها كل دولة عضو تطلب التمديد”.
حكومة جديدة
تنتظر فرنسا حالياً تشكيل حكومة جديدة بعد أن عين الرئيس إيمانويل ماكرون “ميشيل بارنييه” من يمين الوسط رئيساً للوزراء الأسبوع الماضي، بعد انتخابات غير حاسمة في يوليو.
تعد ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا واحدة من سبع دول وضعها الاتحاد الأوروبي في ما يسمى “إجراء العجز المفرط”.
وهذا من شأنه أن يفرض على الدولة التفاوض على خطة مع بروكسل لإعادة مستويات الديون أو العجز إلى مسارها الصحيح. وتتطلب قواعد الاتحاد الأوروبي عجزاً أقل من ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في حين بلغ عجز فرنسا 5.5 في المائة في عام 2023.
وتعهدت باريس بإعادته إلى أقل من 3 في المائة بحلول عام 2027، لكن بعض المحللين يرون أن هذا غير معقول مع ارتفاع الإنفاق الحكومي المحلي بينما انخفضت عائدات الضرائب. وقال إريك كوكريل، رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية، مجلس النواب الفرنسي، إن عجز ميزانية القطاع العام قد يصل إلى 5.6 في المائة هذا العام وسيرتفع إلى 6.2 في المائة العام المقبل إذا لم يتم إجراء تخفيضات في الميزانية بقيمة 60 مليار يورو.
