اخبار فرنسا- يطرح مشروع قانون لحماية الحق في الإجهاض في الدستور الفرنسي أمام اللجنة القانونية في الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء.
بعد أن أسقطت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكم الإجهاض التاريخي المعروف باسم “Roe v Wade” في عام 2022، بدأ النشطاء والجمعيات النسوية في فرنسا في الدعوة إلى ضمان الحق في الدستور الفرنسي.
أفادت وسائل إعلام فرنسية أن اقتراح قانون دستوري، يكرس “الحرية المضمونة” للمرأة في إنهاء حملها، سيتم الاستماع إليه أولاً من قبل لجنة القانون التابعة للجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء، قبل إجراء مزيد من المناقشة يوم الأربعاء.
ومن المقرر إجراء المناقشات العامة حول مشروع القانون في الجمعية الوطنية في 24 يناير. ويتوقع الخبراء أن يحظى مقترح القانون الدستوري بالدعم في هذه المرحلة.
وستكون الخطوة التالية هي مجلس الشيوخ، الذي يتمتع بتركيبة يمينية أكثر من الجمعية، حيث من المتوقع أن تبدأ المناقشات في 26 فبراير.
وبحسب صحيفة “لا بروفانس”، تأمل حكومة الرئيس “ماكرون” أن يتم اعتماد القانون بحلول الخامس من مارس، أي قبل أيام قليلة من اليوم العالمي لحقوق المرأة في الثامن من مارس.
يمكن إصلاح القوانين العادية بأغلبية برلمانية بسيطة، في حين يتطلب تغيير الدستور موافقة الرئيس، بالإضافة إلى موافقة مجلسي البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) ثم الموافقة على النص النهائي بأغلبية ثلاثة أخماس في كلا البرلمانين.
والخيار الآخر هو إجراء استفتاء، ولكن فقط بعد أن صوت المجلسان بالفعل لصالحه.
تم إلغاء تجريم إنهاء الحمل لأول مرة في فرنسا في عام 1975، ومنذ ذلك الحين تهدف القوانين المتعاقبة إلى تحسين ظروف الإجهاض، لا سيما من خلال حماية صحة المرأة وعدم الكشف عن هويتها، فضلاً عن تقليل العبء المالي لهذا الإجراء على النساء.
أظهر استطلاع للرأي أجري في نوفمبر 2022 أن 89 بالمائة من المشاركين يؤيدون جعل حقوق الإجهاض دستورية.
ووفقا للأرقام الحكومية، تم إجراء 234 ألف عملية إجهاض في فرنسا العام الماضي.
محتوى القانون الدستوري
وفقاً لتقارير “فرانس 24″، فإن القانون الدستوري سيكرّس “الحرية المضمونة” (liberté garantie) للنساء لإجراء عمليات الإجهاض، بدلاً من “الحق في الإجهاض” (droit à l’IVG)، الذي كان الناشطون في مجال حقوق المرأة يطالبون به.
وذكرت وكالة “فرانس برس”، التي حصلت على نسخة من النص، أن نصه “يحدد القانون شروط ممارسة حرية المرأة المكفولة في اللجوء إلى الإجهاض الطوعي”.
يُسمح لمقدمي الرعاية الصحية قانونياً برفض إجراء أي إجراء طبي، بموجب “شرط الضمير” المحدد فيما يتعلق بالإجهاض، وهو موجود في قانون عام 1975.
يتطلب قانون الصحة العامة الفرنسي من الممارسين “الإبلاغ دون تأخير” برفضهم، وإبلاغ مقدمي الخدمات البديلين الذين يمكنهم تنفيذ الإجراء.
وعلى هذا النحو، يشعر بعض النشطاء أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه لضمان حماية هذا الحق بشكل صحيح.
ولهذا السبب يطالب المهنيون في هذا القطاع أيضاً بتوسيع الحق في الإجهاض بوسائل أخرى غير المراجعة الدستورية. وأضاف الرئيس “علينا أن نواصل العمل على القانون، على سبيل المثال، إزالة بند الضمير من الحق في الإجهاض وتسهيل عملية الإجهاض على النساء بموعد واحد فقط، بدلا من ثلاثة”.
