اخبار فرنسا-أصدر مرسوم جديد في فرنسا يغير الحد الأقصى للمدة المسموح بها لدفن الشخص المتوفى أو حرق جثته.
التغيير في القواعد
في السابق، كانت القواعد تقضي بدفن جثة الشخص أو حرقها في غضون ستة أيام من إصدار شهادة الوفاة، باستثناء أيام العطل الرسمية والأحد. ولكن، المرسوم الصادر في 11 يوليو (الموجود في الجريدة الرسمية) مدد هذه المدة إلى 14 يومًا، بما في ذلك أيام الأحد والعطلات الرسمية كجزء من المدة الإجمالية.
أسباب التغيير
تم إجراء هذا التغيير للتعامل مع الزيادة المستمرة في الطلبات المقدمة إلى المحافظات للحصول على استثناءات من هذه المواعيد النهائية. وهذه الطلبات ناتجة عن أسباب دورية، مثل حالات الوفيات الزائدة التي لوحظت في فترات معينة، وأسباب هيكلية مثل زيادة طلبات حرق الجثث التي لا تتمكن محارق الجثث دائمًا من تلبيتها.
الحالات الاستثنائية
في حالات التحقيق في الوفاة، مثل حالات الانتحار والقتل، يجب دفن الجثة أو حرقها في غضون 14 يومًا من منح السلطات تصريح الدفن، وليس من إصدار شهادة الوفاة.
القواعد السابقة
قبل التغيير، كان من الممكن تمديد فترة الستة أيام عن طريق الاستثناء، والذي كان يتولى عادةً مدير الجنازة المسؤول عن الحفل. هذه الاستثناءات كانت تُمنح فقط في ظروف استثنائية مثل وصول الأسرة من أماكن بعيدة، لكنها أصبحت أكثر شيوعًا مع زيادة عدد الطلبات التي لا تستطيع محارق الجثث تلبيتها.
التوازن بين الصحة العامة وطلبات الاستثناء
مع تمديد المواعيد النهائية، أصبح هناك توازن بين مخاوف الصحة العامة التي تتطلب توفير جنازات المتوفى في غضون فترة زمنية معقولة، والحاجة إلى التأكد من أن طلبات الاستثناءات تظل ذات طبيعة استثنائية، وفقًا لما جاء في المرسوم.
ويهدف هذا التعديل إلى تحسين النظام الحالي لدفن المتوفين أو حرق جثثهم في فرنسا، بما يتناسب مع زيادة الطلبات وظروف الصحة العامة، مما يضمن تنفيذ الجنازات في إطار زمني معقول ويحد من الحاجة إلى طلبات الاستثناءات المتكررة.
.اقرأ أيضاً:
غرامة بقيمة 6000 يورو تثير الجدل.. إزالة النباتات في فرنسا تتحول إلى كابوس مالي
