اخبار فرنسا- أصدر النائب العام المصري حمادة الصاوي بياناً أعلن فيه مشاركته إلى جانب وفد قضائي مصري في حفل استرداد الدولة المصرية جداريتين أثريتين في إحدى القضايا الدولية الهامة لنهب وتهريب الآثار وذلك تلبيةً لدعوة السفير المصري في فرنسا علاء يوسف، لحضور الحفل في مقر السفارة بباريس.
ولفت البيان إلى أن زيارة النائب العام إلى العاصمة الفرنسية تأتي “تعزيزاً للتعاون القضائي المتبادل بين فريقي التحقيق المصري والفرنسي”، وتأكيداً لإرادة النيابة العامة المصرية باستكمال التحقيقات المشتركة”.
واعتبر أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على مختلف قضايا تهريب الآثار والاتجار بها.
وأكد أن أهمية الزيارة تكمن في تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وتكثيفه خلال الفترة القادمة، لاسترداد باقي الآثار المصرية المرصودة بمختلف البلاد والثابت نهبها وتهريبها، وكذلك للعثور على باقي القطع المفقودة التي لم ترصد أماكنها بعد.
هذا و يذكر أن الجداريات التي سيتم استردادها قد اكتشفت عام2001 في موقع تبة الجيش الأثري جنوبي منطقة سقارة في محافظة الجيزة وفقدتا خلال العمل.
وبعد 10 سنوات، شاهدها العالم الفرنسي دوبرييف، خلال زيارته متحف الفنون الجميلة في العاصمة المجرية بودابست.
كما شاهد مجموعة أخرى معروضة للبيع بذات الصالة، فأبلغ بالواقعة النيابة العامة المصرية وسلطات التحقيق الفرنسية، اللتين اتخذتا إجراءات التحقيق الموازية فيها.
وعلى ضوء نتائج التحقيق، أوقفت السلطات الفرنسية المتهم، وتحفظت على عدد من المعلومات والبيانات والوثائق التي تدينه تمهيداً لتقديمه للمحاكمة.
وفي إطار التعاون الدولي القضائي بين البلدين، تلقت السفارة المصرية في فرنسا استدعاء من محكمة باريس لحضور جلسات نظر القضية بعد إحالة المتهم فيها للمحاكمة، باعتبار مصر من المتضررين فيها.
وقضت المحكمة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بملكية الدولة المصرية للقطع الأثرية المنهوبة، وإدانة المتهم وإلزامه بدفع غرامة وتعويض مالي للدولة المصرية، وأحقيتها في استرداد القطعتين.
