اخبار فرنسا- يبدأ تجريب الزي المدرسي الإلزامي في إطار فترة تجريبية مدتها عامين مع إعادة فتح بعض المدارس الفرنسية في سبتمبر من هذا العام، بحسب وزير التعليم “غابرييل أتال”.
وتهدف المبادرة إلى معالجة عدم المساواة بين الطلاب الفرنسيين والحد من التنمر وضغط الأقران، لكن بعض معلمي المدارس العامة وعلماء النفس والخبراء ما زالوا متشككين، قائلين إن الزي الرسمي مجرد وضع “جص” على مثل هذه القضايا.
قميصان “بولو” باللون الأزرق الداكن، أحدهما بأكمام قصيرة والآخر مغطى بسترة.
مطرز على الصدر علم فرنسي صغير مستطيل الشكل على اليمين وعبارة “La Région, Auvergne-Rhône-Alpes” على اليسار.
أعلن “لوران فوكييز”، رئيس المجلس الإقليمي “أوفيرني رون ألب” في جنوب شرق فرنسا، بكل فخر، أن هذه نماذج أولية للزي المدرسي سيتم توزيعها في خمس مدارس ثانوية محلية.
وبعد ساعات، نشر المتشدد من حزب الجمهوريين المحافظ صورة للملابس الكئيبة على موقع X وأبلغ أتباعه أن المجلس يريد أن يكون الزي الرسمي “مصنوعاً بنسبة 100٪ من قبل شركات النسيج الإقليمية”.
لكن يبدو أن العديد من طلاب المدارس الثانوية المحلية على وسائل التواصل الاجتماعي لم يشاركوه حماسه. ذهب البعض إلى TikTok للسخرية مما وصفوه بفرقة غير جذابة وغير أنيقة بشكل محرج.
دوافع ولكن غير مقتنع
جاء هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة من كشف وزير التعليم الفرنسي “غابرييل أتال” في 6 ديسمبر عن خطة لاختبار الزي المدرسي في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد.
ستتمكن المدارس العامة في البلديات التي تطوعت لتكون جزءاً من التجربة من تطبيق الزي الإلزامي في بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل، أو حتى في وقت مبكر من فصل الربيع لأولئك “المتحمسين” بشكل خاص.
يمكن أن تتكون المجموعة الأساسية لكل تلميذ من خمسة قمصان بولو، وبلوزتين، وزوجين من السراويل، والتي تصل قيمتها إلى حوالي 200 يورو، وفقاً لمنفذ الأخبار الفرنسي “franceinfo” لكن العائلات لن تضطر إلى تحمل العبء الأكبر، حيث ستدفع السلطات المحلية نصف التكلفة والنصف الآخر من قبل الدولة.
وعلى الرغم من الاستجابة الحماسية من عدد قليل من البلديات في جميع أنحاء فرنسا، لا يبدو أن “أتال” نفسه مقتنع تماماً بهذا الإجراء. واعترف خلال إعلانه على موقع فرانس إنفو “أنا منقسم بشأن مسألة الزي الرسمي، لست مقتنعا بعد بأنه الحل الذي سيصلح كل شيء.”
معركة خاسرة؟
إحدى الحجج الرئيسية التي ساقتها الحكومة لدعم الزي المدرسي هي أنها يمكن أن تحد من المحاولات المستقبلية لتقويض العلمانية الفرنسية. وفي الآونة الأخيرة، برز الجدل حول الملابس المرتبطة بالإسلام إلى مركز الاهتمام.
في 4 سبتمبر، حظرت الحكومة الجلباب الطويل الذي ترتديه النساء والفتيات والمعروف بالعباءات. وكان يُنظر إليهم على أنهم تحدي لقيم فرنسا العلمانية.
وأثار الحظر موجة من الغضب في جميع أنحاء البلاد، حيث جادل البعض بأن الملابس الفضفاضة التي تغطي الجسم لا تشكل عرضاً متفاخراً للدين ولا ينبغي حظرها.
مبدأ العلمانية في فرنسا يعني أن ارتداء أي علامة أو ثوب يظهر الانتماء الديني للطالب يعد مخالفاً للقانون.
ويحظر التشريع الذي صدر في عام 2004 “الرموز الدينية المتفاخرة” في المدارس العامة، بما في ذلك الحجاب الإسلامي، والصلبان المسيحية الكبيرة، والقبعات اليهودية والعمائم التي يرتديها السيخ.
وتصاعدت التوترات في المدارس العامة الفرنسية في السنوات الأخيرة، حيث أثارت حالات العنف بين الطلاب والمعلمين نقاشا حادا حول كيفية تحسين الأمن.
وفي الشهر الماضي، هددت تلميذة تبلغ من العمر 12 عاما معلما بسكين مطبخ في مدرسة بشمال فرنسا.
وقبل شهرين من ذلك، في أكتوبر، طعن طالب إسلامي متطرف معلمته السابقة حتى الموت. فيما أُدين ستة مراهقين مؤخراً لدورهم في مقتل مدرس اللغة الفرنسية “صامويل باتي” عام 2020 خارج مدرسته الثانوية على يد إسلامي متطرف.
ستطلب المدارس التي تختار ذلك من طلابها ارتداء زي موحد على مدار عامين، حتى يتمكن الباحثون من إجراء تقييم علمي على المستوى الوطني.
سوف يفحص تقريرهم ما إذا كانت التجربة فعالة أم لا. لكن الأبحاث الحالية من البلدان التي يتم فيها استخدام الزي الرسمي بالفعل، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تشير إلى أن النتيجة ليست وردية.
