أعلن وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانين” في أبريل أن سائقي السيارات الذين يُضبطون بسرعة تصل إلى خمسة كيلومترات فوق الحد الأقصى، لن يخضعوا للعقوبات نفسها التي تُطبق على مخالفة السرعة العالية.
هذه السياسة الجديدة نُشرت في الجريدة الرسمية الفرنسية يوم الجمعة، ويدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير.
وفقاً للقاعدة الحالية حتى مخالفات السرعة “الصغيرة” يعاقب عليها القانون بغرامة ثابتة تتراوح من 68 يورو إلى 135 يورو، بالإضافة إلى خسارة نقطة واحدة على رخصة القيادة.
لكن بدءاً من العام الجديد، سيتم تطبيق خسارة نقطة واحدة فقط على أولئك الذين يُضبطون بسرعة تتراوح بين 5 كيلومترات إلى 20 كيلومتراً فوق الحد المسموح.
ومن بين 13 مليون مخالفة سرعة يتم إصدارها كل عام في فرنسا، 58% منها تتعلق بمخالفات السرعة التي تقل عن 5 كيلومترات في الساعة فوق الحد الأقصى، ويأتي الكثير منها من أجهزة رادار آلية.
كيف تعمل القاعدة الحالية؟
القاعدة نفسها مرنة إلى حد ما، اعتماداً على مكان حدوث مخالفة السرعة.
إذا حدث الانتهاك في منطقة منخفضة السرعة (أقل من 50 كيلومتراً في الساعة)، تُعتبر جريمة من الدرجة الرابعة، والتي تؤدي إلى غرامة ثابتة قدرها 135 يورو.
بينما على الطرق السريعة تكون العواقب أقل خطورة، بحيث تُعتبر الجريمة من الدرجة الثالثة فقط، وتكون الغرامة الثابتة هي 68 يورو.
بالإضافة إلى أن كل من هذه الانتهاكات تؤدي إلى خسارة نقطة واحدة على رخصتك.
كيف يشعر الناس حيال هذا؟
يعتقد ممثل منظمة 40 مليون سائق سيارة، “بيير تشاسيري”، أن الحكومة يجب أن تلغي جميع العقوبات المفروضة على مخالفات السرعة البسيطة، بما في ذلك الغرامات.
في الوقت نفسه، يشعر آخرون بالقلق من أن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تشجيع الناس على السرعة، حيث يعتقدون أنه لم تعد هناك أي عواقب.
لتجنب الاتهام بالإهمال، وعدت وزارة الداخلية الفرنسية في ربيع عام 2023 بأن تصبح “أكثر صرامة” فيما يتعلق بالأشخاص الذين يستخدمون تراخيص الآخرين من أجل الهرب من فقدان النقاط.
