اخبار فرنسا-في خطوة جريئة تهدف إلى حماية الأطفال من “إدمان الشبكات الاجتماعية”، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطة لمنع استخدام الهواتف المحمولة للأطفال دون سن 11 عامًا، وحظر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لأولئك دون سن 15 عامًا. ومع هذا التحدي الذي وضعه أمام الحكومة الفرنسية، يثير هذا التقرير الأسئلة حول كيفية تنفيذ هذه السياسات المثيرة للجدل.
تم تأسيس خطة ماكرون على أساس توصيات لجنة من الخبراء التي تم تعيينها لدراسة هذا الموضوع المعقد. حيث اقترحت اللجنة عددًا من الإجراءات الفعالة، مثل إلزام مشتري الهواتف المحمولة بتقديم تاريخ ميلاد المستخدمين الصغار عند شراء الأجهزة، وتعزيز تصميم الهواتف ليكون أكثر توافقا مع احتياجات الشباب.
مع ذلك، تظل هذه الخطوة تحديًا كبيرًا في التنفيذ العملي. فمن السهل على الوالدين تجاوز هذه القيود عند شراء الأجهزة أو عقود الاتصالات، ولا يزال من الصعب فرض تلك السياسات داخليًا. ورغم أن هناك دعمًا سياسيًا قويًا للمبادرة، فإن تطبيقها يبقى مرهونًا بالتعاون الفعال مع الصناعة والأسر.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل القانون الفرنسي الحالي بالفعل متطلبات صارمة بشأن حماية الأطفال على الإنترنت، والتي تشمل موافقة الوالدين للأطفال دون سن 15 عامًا على التسجيل في منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة، مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
على أية حال، يبقى التنفيذ الفعلي لهذه السياسات تحديًا، خاصة مع متطلبات الخصوصية وحقوق الأطفال التي يجب أن تحترمها الحكومة والشركات على حد سواء. ومن المتوقع أن يحظى هذا القرار بمتابعة دقيقة واسعة النطاق في الأوساط الفرنسية والدولية، حيث يمكن أن يكون له تأثير كبير على تطور تشريعات حماية الأطفال في مجال التكنولوجيا.
.اقرأ أيضاً:
