اخبار فرنسا-في إطار سعيها لتعزيز الأمن خلال الألعاب الأولمبية التي استضافتها باريس في الفترة من 24 يوليو إلى 11 أغسطس، أطلقت وزارة الداخلية الفرنسية حزمة من الإجراءات الصارمة، تضمنت فرض الإقامة الجبرية والطرد، مما أثر بشكل كبير على حياة مئات الأشخاص، حتى أولئك الذين لم تتم إدانتهم بأي جرائم.
ووفقاً لتقرير نشرته مجلة “أوريان 21” الفرنسية، استغل وزير الداخلية جيرالد دارمانان مسألة الأمن المشروعة لتعزيز إجراءات المراقبة، حيث وضع أكثر من خمسة آلاف مسلم تحت الرقابة، ونفذ 848 عملية تفتيش، وفرض 559 حالة إقامة جبرية.
حالة عبد الرحمن رضوان: من بين المتضررين من هذه الإجراءات، عبد الرحمن رضوان، مواطن من النيجر يقيم في فرنسا منذ أكثر من 35 عامًا، ويعمل إمامًا في مسجد بيساك.
وعلى الرغم من سجله الجنائي النظيف، رفضت السلطات تجديد تصريح إقامته وشرعت في إجراءات ترحيله. في 21 مايو الماضي، فُرضت عليه رقابة صارمة تلزمه بالحضور يوميًا إلى مركز الشرطة، مهددًا بالسجن في حال عدم الامتثال.
وفي 4 أغسطس، أعلنت وزارة الداخلية طرده كحالة طوارئ، ليتم اعتقاله بعد أربعة أيام ووضعه في مركز احتجاز إداري بانتظار ترحيله إلى النيجر.
تتهم السلطات رضوان بنشر أفكار تعتبرها “معادية لقيم الجمهورية”، وترويج خطابات “معادية للسامية وإسرائيل”، وفقاً لما جاء في المنشورات التي شاركها على وسائل التواصل الاجتماعي.
تصاعد في عمليات الطرد: منذ تولي الرئيس إيمانويل ماكرون السلطة في 2017، تم طرد 734 مسلمًا من البلاد، بتهمة اعتناق “معتقدات مناهضة للجمهورية”.
ويعد هذا جزءاً من سياسة “العرقلة الممنهجة” التي تبنتها الحكومة في فبراير 2018، والتي أدت إلى الإغلاق التعسفي لأكثر من 1200 مؤسسة إسلامية.
انتقادات دولية: تعتبر هذه الإجراءات جزءاً من جهود الحكومة لتطهير البلاد مما تصفه بـ”المتطرفين الدينيين”. لكن المجلة ترى في هذه السياسات تجسيداً لنمط من الاضطهاد المنهجي الذي بدأ قبل السابع من أكتوبر 2023، والذي يستمر حتى في ظل الأزمة السياسية الراهنة.
وأضاف التقرير أن هجمات السابع من أكتوبر تم توظيفها بشكل متعمد لقمع الأصوات المؤيدة للفلسطينيين، وتحويلهم إلى “أعداء داخليين”، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام الحكومة لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي طالما افتخرت بها فرنسا.
في ظل هذه السياسات المتشددة، يبقى التساؤل حول مدى قدرة الحكومة الفرنسية على الموازنة بين حماية الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد في مجتمع متعدد الثقافات.
.اقرأ أيضاً:
هل تعترف فرنسا بالدرجات العلمية غير الأوروبية؟ وهل يمكن ترجمتها؟
