اخبار فرنسا- واجه الرئيس “إيمانويل ماكرون” يوم الاثنين انتقادات من العاملين الطبيين الفرنسيين والمعارضين السياسيين والكنيسة الكاثوليكية بشأن مشروع قانون، من المقرر مناقشته في أواخر مايو، والذي من شأنه أن يسمح بالوفاة المساعدة لبعض المرضى المصابين بأمراض ميؤوس من شفائها.
وقال “ماكرون” إن مشروع القانون سيتضمن “شروطا صارمة” بشأن السماح للأشخاص بتناول مادة قاتلة بأنفسهم، أو الاتصال بأحد أقاربهم أو العاملين في المجال الطبي إذا كانوا غير قادرين على ذلك.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن كرس البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي الحق في الإجهاض في الدستور، وهي خطوة تحظى بشعبية واسعة ويؤيدها الرئيس والأولى من نوعها في العالم.
وقال ماكرون لصحيفة لا كروا الكاثوليكية وصحيفة ليبراسيون اليسارية “هناك حالات لا يمكننا قبولها إنسانيا”.
كتب رئيس الوزراء “غابرييل أتال” على موقع X أن مشروع القانون سيعرض على البرلمان الفرنسي اعتباراً من 27 مايو. وأضاف “لم يعد من الممكن أن يكون الموت قضية محظورة وخاضعة للصمت”.
لكن العديد من مجموعات العاملين في مجال الصحة أعربت عن “فزعها وغضبها وحزنها” إزاء الخطة.
هل هو بعيد عن الواقع؟
وقالت جمعيات الرعاية التلطيفية ودعم مرضى السرطان والممرضات المتخصصات في بيان مشترك إن ماكرون “أعلن بعنف شديد عن نظام بعيد كل البعد عن احتياجات المرضى والواقع اليومي للعاملين في مجال الصحة، وهو ما قد يكون له عواقب وخيمة على علاقة الرعاية”.
واتهموا الحكومة بأنها تهدف إلى توفير المال من خلال الخطة، قائلين إن توفير موارد أكبر للرعاية التلطيفية، بدلاً من المساعدة على الموت، من شأنه أن يلبي مطالب المرضى “بالموت بكرامة”.
واتهم المعارضون السياسيون ماكرون باختطاف عملية الإجهاض والمساعدة في مناظرات الموت كوسيلة لتحويل حملة حزبه لانتخابات البرلمان الأوروبي في 9 يونيو.
وقال لوران جاكوبيلي المتحدث باسم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يقود الانتخابات حاليا إن “القوة الشرائية والأمن والهجرة هي اهتمامات الشعب الفرنسي”.
ومن غير المرجح أن يصبح مشروع القانون قانونا قبل عام 2025 بعد قراءتين في كل من مجلسي البرلمان.
وفي الوقت الحاضر، يسمح القانون الفرنسي “بالتخدير العميق والمستمر” للمرضى الذين كانوا سيتحملون معاناة كبيرة ومتوسط عمر متوقع قصير.
