اخبار فرنسا- أعربت أغلبية عمداء المدن الفرنسية عن دعمهم لفكرة تطبيق “ضريبة سكنية” جديدة، تهدف إلى دعم السلطات المحلية في تمويل الخدمات العامة.
تأتي هذه الخطوة، التي تم مناقشتها خلال المؤتمر السنوي لجمعية عمداء فرنسا (AMF)، استجابةً للتحديات المالية التي تواجهها البلديات، خاصةً بعد إلغاء ضريبة الإقامة على المنازل الرئيسية.
تمثل هذه الضريبة الجديدة نقلةً نوعيةً في آليات التمويل المحلي، حيث ستمكن السلطات المحلية من التحكم المباشر في جمع وإدارة الإيرادات الضريبية، في ظل استياء العمداء حيال السياسات الحالية التي تدفع البلدايات للاعتماد بشكل متزايد على التمويل المباشر من الحكومة المركزية.
وقد عبر العمداء عن قلقهم من تآكل الاستقلالية المالية للبلديات، مشيرين إلى التغييرات في ضريبة الإقامة التي أدت إلى هذه الحالة.
وعلى الرغم من أن الحكومة الفرنسية قد أكدت أنها عوضت البلديات عن خسائر الإيرادات الضريبية “باليورو الأقرب”، إلا أن العمداء يرون أن هذا لا يعوض عن فقدان الاستقلالية في اتخاذ القرارات المالية.
استقالات العمداء منذ انتخابات 2020
جاء هذا التوجه الجديد في ظل سياق أوسع من الاستقالات بين العمداء، حيث قدم أكثر من 1000 عمدة استقالاتهم منذ انتخابات عام 2020، معبرين عن إحباطهم من السياسات الحالية والضغوط التي يواجهونها.
وعلى الرغم من الدعم الواسع لفكرة الضريبة السكنية بين العمداء، يواجه تطبيقها عدة عقبات، خاصةً في ظل وعود الرئيس إيمانويل ماكرون بتخفيض الضرائب للطبقة المتوسطة.
ومع ذلك، يبدو أن العمداء يستعدون لتقديم هذه الفكرة كنقطة نقاش رئيسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027، ما يعكس رؤيتهم لمستقبل الحكم المحلي في فرنسا.
ويظل السؤال معلقاً حول كيفية تحقيق التوازن بين الحاجة للاستقلالية المالية للبلديات والتزام الحكومة المركزية بتخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطنين، في سياق يشهد تحديات اقتصادية متزايدة وتغيرات سياسية مستمرة.
