اخبار فرنسا- دعا وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين المحافظين إلى طرد مثيري الشغب من السكن الاجتماعي في فرنسا.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي هذا الأمر عبر منشور كتبه على منصة إكس طلب فيه إلى المحافظين تطبيق “الحزم المنهجي” لطرد “الجناة الذين يرتكبون أعمال عنف في المناطق الحضرية”.
كما أرسل وزير الداخلية ووزيرة الدولة المسؤولة عن السكن الاجتماعي، سابرينا أجرستي-روباش مذكرة إلى المحافظين تقول: “نطلب منكم تعبئة جميع الأدوات التي ينص عليها القانون لإخلاء المخالفين من السكن الاجتماعي الذي يشغلونه”.
وأضافت المذكرة: “ستستخدمون الأدوات المختلفة المتاحة لكم، اعتماداً على المواقف الخاصة التي قد تواجهونها، وبالتعاون مع الجهات المانحة والسلطات المحلية والسلطة القضائية”.
ويأتي هذا التوجيه بعد أن طرد محافظ فال دواز أحد مثيري الشغب وأقاربه، الأسبوع الماضي، من السكن الاجتماعي على خلفية تورطه في نهب إحدى المتاجر مما أثار جدلاً واسعاً في البلاد.
يُذكر أنه تبعاً للقانون الفرنسي لا يُخلى المنزل إلا في حال عدم الإلتزام بعقد الإيجار أو عدم دفع الأجرة أو التسبب بالإزعاج، والمحكمة هي من تنفذ الإخلاء بالعادة وليس المحافظين.
لكن يستشهد الوزراء بالفصل 1.728 من القانون المدني والمادة 7 من القانون 89-462 المؤرخ تموز 1989، الذي ينص على أن من ارتكب “فعل جريمة خطيرة بالقرب من مكان إقامته” يُشكل “اعتداء على الاستخدام السلمي لمكان إقامته”، و“على هذا الأساس يمكن للمؤجر مراجعة القاضي المدني ليحكم بفسخ إيجار المسكن وإخلاء أي ساكن منه لإعادة طمأنينة المكان”.
وطلبت سابرينا أجريستي-روباش وجيرالد دارمانين من المحافظين التأكد من أن الجهات المانحة للمساكن ورؤساء البلديات “على علم بهذه الأحكام وتسهل استخدامها”.
