اخبار فرنسا-من المقرر أن تعيد مجموعة NFP اليسارية في فرنسا النظر في “ضريبة الخروج”، وهي ضريبة تهدف إلى معاقبة رجال الأعمال الذين يقررون الانتقال إلى الخارج قبل بيع أسهمهم في الشركات الفرنسية، بينما يستفيدون من نظام ضريبي أكثر مرونة في بلدانهم الجديدة.
فرضت “ضريبة الخروج” لأول مرة في عهد نيكولا ساركوزي عام 2011، ولكنها شهدت تخفيفًا كبيرًا خلال فترة رئاسة إيمانويل ماكرون. الآن، يسعى حزب NFP لإعادة الضريبة إلى نسختها الأصلية، مما سيؤثر بشكل أكبر على الأفراد ذوي الثروات الأقل، وسيطيل فترة التأهل للإعفاء من الضريبة بشكل ملحوظ.
تأتي هذه المقترحات في وقت لا تزال فيه فرنسا بدون رئيس وزراء جديد، بعد مرور أكثر من ستة أسابيع على الانتخابات التشريعية التي أجريت في 7 يوليو. من بين الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الوزراء، تتصدر لوسي كاستيت، التي تمثل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، والذي حصل على أكبر عدد من المقاعد ولكنه لم يصل إلى الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
وأكدت كاستيت، وهي موظفة حكومية، أنها ستجعل قضايا الضرائب والإنفاق في صدارة أولوياتها إذا تم انتخابها، مشيرة إلى أنها تعتزم تحفيز الاقتصاد الفرنسي. من بين مقترحات NFP البارزة هو تشديد “ضريبة الخروج”، مما سيجبر عددًا أكبر من رجال الأعمال والمستثمرين على دفع ضريبة فرنسية عند مغادرتهم البلاد، حتى إذا لم يقوموا ببيع أسهمهم.
تسعى كاستيت أيضًا إلى استلهام النموذج الضريبي الأمريكي، حيث يُطلب من المواطنين الأمريكيين المقيمين في الخارج تقديم إقرارات ضريبية إلى الولايات المتحدة إذا كان دخلهم مرتفعًا بما فيه الكفاية.
ما هي “ضريبة الخروج”؟
تتمثل “ضريبة الخروج” الحالية في نسخة معدلة من الضريبة الأصلية التي قدمت في عام 2011. تؤثر هذه الضريبة على الأفراد الذين أقاموا في فرنسا لمدة ست سنوات من أصل العشر سنوات الماضية، بغض النظر عن جنسيتهم، ولديهم أسهم في شركة تفوق قيمتها 800,000 يورو أو تمنحهم أكثر من 50% من أرباح الشركة. يتم فرض ضريبة ثابتة بنسبة 30% (12.8% ضريبة دخل و17.8% رسوم اجتماعية) على المكاسب النظرية من هذه الأسهم أثناء الإقامة في فرنسا، حتى إذا لم يتم بيع الأسهم.
ومع ذلك، يتم فرض الضريبة فقط عند بيع الأسهم في بعض الدول، ويجري إعفاءها إذا لم تُباع الأسهم خلال فترة عامين، أو خمسة أعوام إذا كانت القيمة تصل إلى 2.57 مليون يورو أو أكثر.
ما هي التعديلات المقترحة من NFP؟
تخطط NFP لإعادة “ضريبة الخروج” إلى وضعها الأصلي لعام 2011، مما سيوسع نطاق الضريبة لتشمل الأفراد الذين يمتلكون أصولاً بقيمة 1.3 مليون يورو، أو ما يعادل 1% من رأس المال بدلاً من 50%. كما ستُفرض الضريبة على الأفراد الذين لا يبيعون أسهمهم إلا بعد 15 عامًا، بدلاً من السنتين أو الخمس سنوات الحالية.
رغم هذه التعديلات، قد لا تحقق الضريبة الإيرادات المتوقعة. أظهرت بيانات عام 2018 أن الضريبة في صيغتها السابقة جمعت ما معدله 67 مليون يورو سنويًا، بسبب التعقيدات في تحصيل الضرائب والتدقيق المكثف.
ويزعم مجلس الالتزامات المسبقة أنه يمكن زيادة الإيرادات إلى 800 مليون يورو سنويًا إذا تم تحصيل جميع الرسوم المؤهلة، مما يعزز الدافع لزيادة الموارد المتاحة للسلطات الضريبية.
ومع ذلك، فإن NFP لا تملك الأغلبية المطلقة في البرلمان، مما يجعل من غير المرجح تحقيق تغييرات شاملة في نظام الضرائب دون دعم من حلفاء ماكرون، المسؤولين عن التعديلات السابقة على الضريبة.
.اقرأ أيضاً:
كيف تجعل الحكومة الفرنسية تتكفل بتكاليف دروسك للغة الفرنسية!
